مصر والحرب في إيران ... بين اشتعال الأسعار وهشاشة البنية الاقتصادية
اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات تقشفية، فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، وفرضت إغلاق المحال التجارية والمطاعم والأماكن العامة في التاسعة مساء، لمدة شهر كامل
نشرت في:
يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.
جاءت هذه القرارات بعد ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري بنسبة 300٪ منذ بداية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد ان بدأت الحكومة بالفعل بخفض الإنارة في الشوارع وإطفاء الإعلانات المضيئة ليلا.
اقرأ أيضاالحكومة المصرية تقرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية يوميا اعتبارا من التاسعة مساء
وكان تقرير أخير لصندوق النقد الدولي حول الدول الهشة، قد أوضح أن الدول التي تقع في "المنطقة الرمادية" معرضة أكثر لحدوث هزات عنيفة خلال الفترة المقبلة، حيث تواجه تحسنًا ظاهريًا في المؤشرات بينما الاقتصاد يعاني من "هشاشة كامنة في بيئته المؤسسية"، ومصر مسجلة في الفئة الدنيا من الدول متوسطة الدخل التي تقترض بما يفوق قدرات اقتصادها، إذ رأى التقرير أن حجم الديون المرتفع (165 مليار دولار)، الذي يولد خدمة ضخمة للدين تقدر بـ 50 مليار دولار للعام الجاري، بينما يقتصر الاعتماد في الموارد على التدفقات المالية القصيرة، والتي تسمى بالأموال الساخنة، وهو ما يزيد من قوة الصدمات وتأثيرها على "الاقتصاد الهش".
عموما، وبصرف النظر عن النواقص الهيكلية في الاقتصاد المصري والبنى التي تقوم على إدارته، يعتمد الاقتصاد المصري إلى حد كبير على:
- دول الخليج – المستهدفة حاليا – كمصدر رئيسي، إن لم نقل وحيد، للأموال الساخنة،
- مدخول قناة السويس المهدد بسبب تباطؤ حركة التجارة الدولية والتهديدات الحوثية في مضيق باب المندب
الحكومة تحاول التصدي لمختلف الاستحقاقات الاقتصادية المتعددة والكبيرة عبر سياسة تقشف، ورفع أسعار الطاقة مما يرفع من حدة الضغوط الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية (انظر الفيديو المرافق)
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك