مفتي سوريا يحذر من "الفتنة" واحتجاجات "محاسبة الفلول" تختبر مسار العدالة الانتقالية

جاءت تصريحات الرفاعي خلال كلمة مصورة نشرها مجلس الإفتاء الأعلى، على خلفية موجة احتجاجات شهدتها مدن مثل العاصمة دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وأريافها، إضافة إلى محافظات أخرى.

عدالة أم انتقام؟

وقال الرفاعي إن "التجمعات والمظاهرات مقبولة ومشروعة إن كانت منضبطة وسلمية، وتطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاكمة المجرمين"، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن "أي تجمع غير منضبط أو محاولة انتقام فردي، قد يفتح باب فتنة عريض".

اقرأ أيضامناشير وصفت بالطائفية والسلطات تحذر من "حملات انتقامية".. ماذا يحدث في سوريا؟

كما شدد الرفاعي على أن "مسؤولية تطبيق القانون ومحاسبة المتهمين تقع على عاتق مؤسسات الدولة المختصة"، داعياً إلى "الثقة بالإجراءات القضائية والرسمية".

احتجاجات وغضب الشارع

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحركات احتجاجية طالت أحياء ومناطق مرتبطة بالنظام السابق تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية أبرزها حي المزة 86 وحي عش الورور في دمشق، لكن في مناطق أخرى أيضاً.

حيث سجلت أعمال تكسير لمحال وسيارات واقتحام بيوت وتهديدات وتوزيع منشورات توعدت موالين سابقين بـ "انتظار الحساب"، ورفع شعارات وهتافات ذات طابع طائفي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية وشهادات سكان.

كما شهدت محافظات إدلب ودير الزور وحلب مظاهرات طالبت بمحاسبة من تدعوهم بـ "الشبيحة" و"فلول النظام" في إشارة إلى مسؤولين وأتباع ومؤيدي نظام بشار الأسد.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية السورية أن ملاحقة المتهمين ومحاسبتهم "من اختصاص مؤسسات الدولة والقضاء حصراً"، فيما سبق للرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع أن حذر من أن "العدالة الانتقالية" يجب ألا تتحول إلى "عنوان للانتقام أو وسيلة للتسلط" محذرا من استبدال ظلم بآخر، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاهتافات طائفية وتحطيم ممتلكات.. ليال متوترة في أحياء ذات غالبية علوية في دمشق

وبينما تشير السلطات المؤقتة في سوريا إلى توقيف نحو ستة آلاف شخص وبدء محاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين من فترة حكم الأسد، يبقى التحدي الأساسي في قدرة الدولة على تحويل الغضب الشعبي إلى مسار قانوني يحقق العدالة، ويمنع الانزلاق نحو الثأر والفوضى وعمليات الانتقام.