تحرك عراقي سوري يمهد للإفراج عن مئات السوريين المرحلين من سجون "قسد"

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجان قضائية مشتركة لمتابعة قضايا السجناء المرحّلين، والعمل على إعداد ‏مذكرات تفاهم تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين بما يخدم العدالة وسيادة القانون. 

وقالت مصادر خاصة لمونت كارلو الدولية، بأن مطالعات المحكمة العراقية المختصة أثبتت أن تقريبا ٢٥٠٠ من المرحّلين السوريين أبرياء من تهم الإرهاب، وأن تهمهم كيدية ويجب إطلاق سراحهم. 

وذكرت المصادر بأن من بين المعتقلين أشخاص اعتقلوا من قبل "قسد" بسبب رفع أعلام الدولة السورية الجديدة ، أو رفع صور الرئيس السوري أحمد الشرع، أو اعتقلوا بصورة عشوائية خلال حملات أمنية في مناطق من ارياف دير الزور والحسكة والرقة وحلب، بينهم أشخاصًا كانوا قاصرين.

وكان العشرات من المدنيين في محافظات الحسكة ودير الزور و الرقة وفي دمشق أمام وزارة الخارجية تظاهروا واعتصموا للمطالبة بعودة أبنائهم من سجون العراق بعد ترحيلهم إليها من سجون قسد التي كان يشرف عليها الجيش الأمريكي. 

وفي شهر شباط الماضي، أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق أن عدد من نقلوا من سجون قسد بلغ 5704 متهمين، ينتمون إلى 61 دولة، بينهم 3543 سوريًا.

بينما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 17 شباط الماضي، إن نقل نحو 5700 معتقل متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة” من شمال شرقي سوريا إلى العراق يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات الحق في الحياة.

واعتبرت المنظمة أن المعتقلين احتُجزوا لسنوات دون مراعاة كافية للإجراءات القانونية الواجبة، قبل نقلهم إلى دولة أخرى، محذرة من أن أي محاكمات لهم ينبغي أن تلتزم بالمعايير القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.