مصر تراقب تصعيد باب المندب.. وتحذر من تكرار أزمة كلفت قناة السويس 11 مليار دولار

لماذا تقلق مصر من سيطرة الحوثيين على باب المندب؟ 

من المعروف أن هذا القلق يرتبط بالأساس بالمصالح المصرية المباشرة المرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس. المضيق يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس وأي تهديد ملاحي فيه يمكن أن يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن البحر الأحمر.

هذا السيناريو ليس افتراضيا بالنسبة للقاهرة، فقد أدت هجمات الحوثيين واضطرابات الملاحة منذ عام 2023 إلى تراجع كبير في حركة السفن العابرة لقناة السويس.

وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن خسائر إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة المرتبطة بباب المندب. وجاءت عبارته واضحة: لا نريد تكرار مضيق هرمز في باب المندب، في إشارة إلى مخاطر تحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات للضغط في الصراعات الإقليمية.

أيضاً، يضع استمرار التوتر أمن البحر الأحمر أمام احتمال تحول باب المندب إلى نقطة صراع دائمة، وهو ما يتعارض مع المصلحة المصرية في بقاء هذا الممر مفتوحا أمام الملاحة الدولية. ولهذا وزير الخارجية المصري أكد أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب هي مسألة شديدة الأهمية للأمن الإقليمي والدولي. وشدد على دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن والاستقرار وخفض التصعيد، وبالتالي نستطيع القول إن الموقف المصري لا ينطلق من الرغبة في التصعيد، فالوزير أكد أن القاهرة تريد التهدئة وليس التصعيد.

تتعامل مصر مع باب المندب باعتباره امتداد لأمنها القومي والاقتصادي وليس أزمة بعيدة عن حدودها. وباستقرار المضيق واستمرار حركة التجارة وحماية قناة السويس وتقليل الضغوط على الاقتصاد المصري. لكن تحوله إلى ممر مهدد أو مغلق أمام السفن. فيعني بالنسبة للقاهرة تكرار تجربة أثبتت بالفعل كلفتها الاقتصادية الباهظة قبل ذلك.

ما الخيارات المتاحة أمام القاهرة لحماية أمن البحر الأحمر وضمان استمرار الملاحة في قناة السويس؟

تفضل االقاهرة احتواء الأزمة سياسيا ودبلوماسيا، لذلك يبدو الخيار أمامها هو تكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية للضغط باتجاه خفض التصعيد ومنع تحويل باب المندب إلى ساحة مواجهة مفتوحة.

في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية مع السعودية ودول البحر الأحمر أهمية خاصة، باعتبار أن أمن الممر الملاحي قضية تتجاوز حدود اليمن وتمس أيضا أمن المنطقة بأكملها.

هناك تحرك آخر تنتهجه مصر هو التنسيق مع المجتمع الملاحي الدولي. وكثّف الفريق أسامة ربيع وهو رئيس هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي من اتصالاته مع أطراف دولية ومؤسسات معنية بالملاحة، وهو ما يعكس اهتمام الهيئة بمتابعة المخاطر البحرية والتطورات المؤثرة في حركة السفن.

في المقابل، لا تبدو مصر راغبة في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها فحسب، لكنها تعمل على تعزيز قدرة قناة السويس على جذب السفن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، وهذا بالطبع مهم لأن رئيس هيئة قناة السويس أشار إلى أن نحو 49 % من حركة السفن المرتبطة بالقناة تمر عبر مسار باب المندب، وهو ما يوضح مدى ارتباط تعافي قناة السويس باستقرار المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

هناك خيار ثالث هو دعم الدولة اليمنية ووحدة أراضيها والتسوية السياسية، لأن القاهرة ترى أن معالجة خطر باب المندب من وجهة نظرها لا يمكن فصلها عن معالجة جذور الأزمة اليمنية، وهذا يفسر التحرك المصري اتجاه الحكومة اليمنية بالتوازي مع تأكيد القاهرة على أهمية أمن البحر الأحمر وباب المندب ورفض تهديد حرية الملاحة هناك.