الأحزاب العربية في إسرائيل (3): من تجربة رابين إلى عودة الانقسام

نسبة الحسم كانت الأداة القانونية الأبرز في إعادة تشكيل حسابات الأحزاب العربية. بعدما ظلت لعقود عند مستويات منخفضة، رفعها الكنيست تدريجياً ليصل التعديل الأخير والأكثر تأثيراً عام 2014 إلى 3.25%، بمبادرة من أفيغدور ليبرمان. اعتبر منتقدون، بينهم نواب عرب، أن الهدف غير المعلن هو دفع الأحزاب العربية الصغيرة نحو الاندماج القسري أو الخروج من الكنيست.

اقرأ أيضاالأحزاب العربية في إسرائيل (2): من عصبة التحرر الوطني إلى الأحزاب المستقلة (1948-1999)

ميلاد "القائمة المشتركة" (2015)

كان الرد المباشر غير متخيّل سابقاً: في 23 يناير 2015، أعلنت الأحزاب الأربعة - حداش وبلد والموحدة وتعال - تشكيل "القائمة المشتركة" لأول مرة، رغم عمق خلافاتها الأيديولوجية. حصدت 13 مقعداً في أول انتخابات، ثم 15 مقعداً عام 2020 - أكبر تمثيل عربي موحد في تاريخ الكنيست. وفي 2019، طرحت لأول مرة إمكانية التوصية برئيس حكومة من خارج صفوفها (بيني غانتس)، في استعادة لمنطق "الجسم المانع".

اقرأ أيضاانتخابات الكنيست وشكل الحكومة القادمة.. هل اليمين يعارض اليمين في إسرائيل؟

التفكك ولحظة "الموحدة" التاريخية

انفصلت القائمة المشتركة في فبراير 2019 قبل أن تُعاد صياغتها في يونيو من العام نفسه. الانعطافة الأكبر جاءت في 28 يناير 2021، حين سحب منصور عباس "الموحدة" من التحالف لتخوض الانتخابات منفردة - قرار مهّد لانضمامها لاحقاً لحكومة "التغيير" برئاسة بينت ولبيد (2021-2022)، لتصبح أول حزب عربي في تاريخ إسرائيل ينضم لائتلاف حكومي حاكم. بعدها بأشهر، تفككت القائمة المشتركة مجدداً (سبتمبر 2022) بعدما أرادت "بلد" الخروج هي الأخرى.

الملاحقة القانونية للنواب العرب

تعرّض عدد من نواب "بلد" لملاحقات متكررة: أقر الكنيست في فبراير 2016 "قانون الإقصاء" الذي يتيح طرد أي نائب بموافقة 90 عضواً، عقب حملة تحريض ضد جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس إثر لقائهم عائلات فلسطينيين قُتلوا. اتُّهم غطاس بتهريب هواتف لأسرى فلسطينيين واستقال عام 2017 مقابل حكم مخفف؛ تعرّضت زعبي لتحقيقات متكررة على خلفية تبرعات مالية لـ"بلد"، وأُعيد اعتقالها عام 2025 خلال مظاهرة ضد حرب غزة؛ وغادر عزمي بشارة إسرائيل قسراً عام 2007 وسط تحقيق بشبهة اتصاله بحزب الله خلال حرب 2006 (نفاها)، مستقيلاً من الدوحة، حيث بات مديراً للمركز العربي للأبحاث.

اقرأ أيضاالانتخابات الإسرائيلية (2): الأحزاب الصغيرة في معادلة تشكيل الحكومة.. شريك لا بد منه

قانون القومية (2018)

في 19 يوليو 2018، أقرّ الكنيست بأغلبية 62 مقابل 55 "قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، الذي يقصر حق تقرير المصير على اليهود وينزل مكانة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات "مكانة خاصة". عارضته الأحزاب العربية ومنظمات حقوقية بوصفه تقنيناً لتمييز قائم، بينما اعتبره مؤيدوه من أحزاب اليمين تكريساً رسمياً لطابع الدولة القائم أصلاً.

من "الجسم المانع" إلى الحاضر

لعقود، ظل التصويت العربي المجتمع أشبه بـ"كتلة مانعة" تؤثر في تشكيل الحكومات من الخارج دون مشاركة فعلية - نمط تأسس في التسعينيات وتكرر عام 2019، إلى أن كسرته "الموحدة" وحدها عام 2021. وبعد أحداث 7 أكتوبر 2023، تصاعد الضغط والاتهامات بـ"التحريض" ضد النواب العرب، وهو ما يفسر جزئياً حدّة الخلافات حول شكل التمثيل الموحد قبيل انتخابات 2026 - وحتى محاولات إقصاء القوائم العربية بالكامل عبر لجنة الانتخابات، كما تناولت الحلقة الأولى من هذه السلسلة.

اقرأ أيضاإقصاء الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست: معركة على الصوت العربي أم ضده؟

من عصبة التحرر الوطني في الأربعينيات، مروراً بانشقاقات الحركة الشيوعية والإسلامية، وصولاً لقائمتين عربيتين تواجهان اليوم معركة قانونية للبقاء في السباق - يبقى الخيط الناظم واحداً: التوتر الدائم بين الرغبة في التأثير من داخل مؤسسات الدولة والحاجة إلى استقلالية الخطاب الوطني، وسط ضغط بنيوي متجدد يستهدف كل محاولة لتوحيد هذا الصوت أو تعظيم تأثيره.