أزمة الكهرباء تشعل عصيانا مدنيا في طرابلس ومطالب بإسقاط حكومة الدبيبة

عصيان مدني

بدأت التحركات بدعوة أطلقها ما يسمى "حراك سوق الجمعة" الذي أعلن، الأحد، بدء "عصيان مدني شامل" يشمل إغلاق مؤسسات الدولة والشركات العامة داخل نطاق العاصمة طرابلس.

وأكد منظمو الحراك المناهضون لسياسات حكومة الوحدة الوطنية منذ اشتباكات مايو/أيار 2025 أن هدفهم هو "شل الحكومة بالكامل" وليس تعطيل حياة المواطنين، مطالبين بمحاسبة من تحوم حولهم شبهات فساد وإنهاء الأجسام السياسية، بما فيها الحكومة ومجلسا النواب والدولة والمجلس الرئاسي.

اقرأ أيضاإدارة ترامب تطرح خطة لتوحيد السلطة في ليبيا.. والنفط في صلب الحسابات

وسرعان ما انضمت إلى التحركات مناطق تاجوراء وجنزور والزاوية، حين أعلن "حراك أبناء تاجوراء" استمرار العصيان حتى "إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها"، بينما أكد "حراك أبناء الزاوية" تعليق العمل في المؤسسات والمرافق العامة، مع استثناء المستشفيات والإسعاف والطوارئ.

مطالب بإسقاط الحكومة

ارتفع سقف مطالب المحتجين من الاحتجاج على أزمة الكهرباء ليصل إلى الدعوة لإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وإنهاء الانقسام السياسي.

يأتي ذلك في ظل الانقسام بين حكومة الدبيبة المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس والتي تدير غرب البلاد، وحكومة ثانية كلفها مجلس النواب مطلع العام 2022 برئاسة أسامة حماد التي تتخذ من بنغازي مقراً لها وتدير شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

إغلاق طرق ومؤسسات حكومية

ميدانياً، أفاد مراسل موننت كارلو الدولية في طرابلس بقيام السلطات بإغلاق للطريق السريع في العاصمة طرابلس، الأحد، شابها انتشار أمني كثيف حول مقر رئاسة الوزراء في طرابلس تحسبا لأي طارئ.

بينما أفادت تقارير بقيام مجموعات مسلحة تابعة للحكومة بإطلاق النار على تجمع للمحتجين في جنزور، دون معطيات رسمية عن وقوع إصابات أو توضيح ملابسات الحادث، وذلك بعد أن قام المحتجون بإغلاق الطريق الساحلي في جنزور.

كما تم قطع طرق رئيسية في عين زارة والسراج وزوارية الدهماني والظهرة باستخدام الإطارات المشتعلة والسواتر الترابية. وطالت الإغلاقات مقار وزارة الخارجية والتعاون الدولي والشركة القابضة للاتصالات، والشركة الوطنية للإذاعة وقناة ليبيا الوطنية وديوان المحاسبة، في خطوات وصفها المحتجون بأنها جزء من خطة الضغط على الحكومة.

أزمة كهرباء تؤجج الغضب الشعبي

تأتي الاحتجاجات في وقت تشهد فيه ليبيا موجة حر وانقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي تصل إلى عشر ساعات يومياً، وتجاوزت 14 ساعة في بعض المناطق، ما دفع الشركة العامة للكهرباء إلى العودة لتطبيق سياسة "تخفيف الأحمال".

اقرأ أيضاباكستان تسلح حفتر بتمويل سعودي: ما هي استراتيجية الرياض مع حليف الإمارات؟

ورفع المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد عدالة تحاسب من أهدر أمواله" و"الكهرباء.. أين ذهبت المليارات"، محملين الحكومة مسؤولية تردي الخدمات وارتفاع الأسعار ونقص الوقود والسيولة واستمرار الانقسام السياسي.

وفي أول رد رسمي، دعت قوة حماية وتأمين ديوان رئاسة الوزراء المواطنين إلى "التحلي بالحكمة" وعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ "الدعوات الهادفة إلى إثارة الفوضى"، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة لكنها لا تشمل الاعتداء على مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن العام.

بموازاة ذلك، أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية أنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خطوات دعم توحيد ليبيا، بما يشمل التعاون العسكري والأمني بين شرق البلاد وغربها، مجدداً التزام واشنطن بدعم السلام والاستقرار.