ليبيا تنضم لنظام مدفوعات صيني لتقليص اعتمادها على الدولار.. لماذا وكيف سترد واشنطن؟

منذ إطلاقه عام 2015، يتيح نظام CIPS للمصارف إرسال واستقبال المدفوعات باليوان مباشرة، ما يقلص الحاجة إلى بنوك وسيطة غربية، ويحد من الاعتماد على الدولار في التسويات الدولية. وتشير تقارير دولية، من بينها لرويترز وبلومبيرغ، إلى أن هذه الاستراتيجية انتقلت خلال 2026 من التخطيط إلى خطوات تنفيذية تطال البنوك والإنفاق الحكومي، ضمن ما تصفه تحليلات غربية بـ"الحرب المالية الصامتة" لإعادة تشكيل موازين النفوذ الاقتصادي.

أفريقيا كانت الساحة الأبرز لهذا التوسع. في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أصبح "ستاندرد بنك" الجنوب أفريقي أول بنك أفريقي مفوض بمقاصة اليوان، وسجل معاملات فاقت 500 مليون دولار خلال أربعة أشهر فقط. كما اعتمدت زامبيا اليوان رسميا في قطاع التعدين، وأعادت كينيا جدولة 3.5 مليار دولار من ديونها للصين ضمن مقايضة باليوان، بينما فاوضت إثيوبيا على تحويل جزء من ديونها للعملة نفسها.

ويغذي هذا التوسع نموا تجاريا بلغ نحو 300 مليار دولار سنويا بين الصين وأفريقيا، مع إعفاء جمركي كامل طبقته بكين منذ أيار/مايو الماضي لـ53 دولة أفريقية.

الفائدة لليبيا

تعاني ليبيا منذ سنوات من فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية للدولار، وهي فجوة غذت اقتصادا موازيا واسعا وأثارت مخاوف دولية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ربط المصارف الليبية مباشرة بنظام CIPS من المتوقع أن يتيح تسوية المعاملات مع الشركاء الصينيين دون وسطاء، ما قد يقلّص التعاملات خارج القنوات الرسمية ويحسّن امتثال القطاع المصرفي الليبي للمعايير الدولية.

اقرأ أيضاهل تهز الحرب على إيران "عرش البترو-دولار"؟ مضيق هرمز يختبر قوة "البترو-يوان" الصيني

أما إتاحة الاستثمار في سوق السندات الصيني فتفتح أمام المصرف المركزي قناة لتنويع احتياطياته، بدل التركز شبه الكامل في أصول الدولار واليورو.

الرد الأمريكي المحتمل

سبق أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول "بريكس" من التخلي عن الدولار أو دعم عملة بديلة، مهددا برسوم جمركية تصل إلى 100%، وجدد هذا التهديد أكثر من مرة خلال 2025 وأوائل 2026، مؤكدا التزامه بالحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

غير أن الحالة الليبية مختلفة شكليا: فليبيا ليست عضوا في "بريكس"، والخطوة تتعلق بربط مصرفي محدود عبر CIPS وليس بإطلاق عملة بديلة. لذا يُرجَّح أن يكون أي رد أميركي أقرب إلى ضغط دبلوماسي أو مالي هادئ عبر قنوات الشراكة القائمة مع طرابلس، لا رد علني مباشر كالذي وجه لبريكس.

ومع ذلك، فإن تكرار خطوات مشابهة من دول عدة قد يدفع واشنطن تدريجيا لتوسيع تحذيراتها لتشمل أي دولة تنخرط في المنظومة المالية الصينية البديلة.

يبقى انضمام ليبيا إلى نظام المدفوعات الصيني مؤشرا إضافيا على تسارع إعادة تشكيل الخريطة المالية العالمية، حيث تنافس بكين واشنطن على كسب ولاء اقتصادات ناشئة تبحث عن بدائل لنظام مالي يهيمن عليه الدولار منذ عقود.