مع انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة.. سوريا تطوي صفحة الليرة التي حملت صور الأسد

أكد المصرف المركزي أن الأوراق القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من 31 يوليو/تموز، لكنها ستبقى قابلة للاستبدال عبر الآليات المحددة لمدة خمس سنوات.

اقرأ أيضابلا صورة الأسد وبعيدا عن موسكو.. سوريا تعتزم طباعة عملة جديدة في الإمارات أو ألمانيا

نهاية الليرة التي تحمل صورة الأسد

ومع انتهاء المهلة التي حددتها السلطات السورية الجديدة، لم تعد الأوراق النقدية القديمة صالحة لإجراء عمليات البيع والشراء أو تسوية المعاملات المالية، فيما تبدأ مرحلة تمتد خمس سنوات يمكن خلالها استبدالها حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق، وفق شروط تشمل تقديم ما لا يقل عن 100 ورقة نقدية من الفئة نفسها.

ويشترط أيضاً أن تخضع طلبات التبديل بعد ذلك إلى التدقيق قبل تحويل قيمتها إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة، من دون استيفاء رسوم أو عمولات.

وقبيل انتهاء المهلة، شهدت مراكز الاستبدال في البلاد ازدحاماً كبيراً، فيما أعلن المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري تمديد ساعات العمل حتى الثامنة مساءاً، تنفيذاً لتوجيهات مصرف سوريا المركزي، لتسهيل استكمال عمليات الاستبدال وتخفيف الازدحام.

وتحمل الخطوة أيضاً بعداً رمزياً يتجاوز الآثار النقدية، إذ تُخرج من التداول آخر الأوراق النقدية التي حملت صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، لتطوي بذلك صفحة استمرت لعقود طويلة ارتبطت فيها العملة السورية بصورة السلطة الحاكمة، بالتوازي مع دخول البلاد مرحلة نقدية توازي المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

جدل المرحلة الجديدة والتصخم المستمر

تثير مرحلة ما بعد استبدال الليرة نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل السيولة والثقة بالمصارف. إذ يرى خبراء أن انتقال العملية إلى تدقيق مركزي قد يساعد في تنظيم الدورة النقدية ورصد الأموال مجهولة المصدر ضمن ضوابط قانونية، بينما يحذر آخرون من أن ربط استبدال العملة بمكافحة الأموال غير القانونية قد يدفع بعض المواطنين إلى تجنب التعامل مع المصارف.

في الوقت نفسه، يؤكد مختصون أن حذف صفرين من العملة وإصدار أوراق نقدية جديدة ومعرفة حجم الكتلة النقدية لا يكفي وحده لتحقيق الاستقرار، ولا يعني بالضرورة خفض التضخم أو رفع القوة الشرائية، إذ تبقى هذه الملفات مرتبطة بالإنتاج وسعر الصرف والسياسة النقدية ومعالجة الدولرة وفوضى التسعير، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تنفيذ السياسة النقدية أكثر من ارتباطها بشكل العملة نفسها. في حين حذر خبراء من أن تضييق مهلة الاستبدال قد يضر بالمواطنين داخل سوريا أو خارجها ممن لم يتمكنوا من استبدال أموالهم في الوقت المحدد.