الاقتصاد الرقمي السعودي يتجاوز 139 مليار دولار والوظائف تقفز إلى 410 آلاف

تزامن هذا التوسع مع نمو كبير في سوق العمل، إذ ارتفع عدد الوظائف والمواهب التقنية من نحو 150 ألفا عند خط الأساس إلى أكثر من 410 آلاف في عام 2026، في مؤشر على التحولات التي شهدها القطاع الرقمي السعودي خلال العقد الأخير.

وأوضح السواحة أن معدل نمو الاقتصاد الرقمي السنوي تراوح بين 6 و7%، وهي وتيرة تفوق معدلات النمو المسجلة في العديد من دول مجموعة العشرين. كما ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تجاوز فيه حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 199 مليار ريال، لتصبح السعودية، وفق الوزير، أكبر اقتصاد رقمي وأكبر سوق للاتصالات والتقنية في المنطقة.

 260 ألف وظيفة جديدة واتساع قاعدة الشركات التقنية

ويكشف نمو الوظائف عن جانب آخر من التحول الذي يشهده القطاع، إذ تعني زيادة عدد العاملين والمواهب التقنية من 150 ألفا إلى أكثر من 410 آلاف بإضافة نحو 260 ألف وظيفة مقارنة بخط الأساس. وجاء ذلك بالتوازي مع توسع منظومة الشركات والاستثمارات التقنية والبرامج المخصصة لتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وشهدت منظومة ريادة الأعمال بدورها توسعا ملحوظا، مع وصول عدد الشركات التقنية السعودية التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر إلى تسع شركات، تمثل نحو نصف الشركات المليارية في المنطقة. كما أسهم البرنامج الوطني لتنمية التقنية في دعم أكثر من 1500 رائد أعمال وتحريك أعمال نحو خمسة آلاف شركة، في إطار جهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات المحلية على النمو والمنافسة داخل المملكة وخارجها.

وترافق نمو الاقتصاد الرقمي مع توسع البنية التحتية وتحسن خدمات الاتصالات. وبحسب السواحة، انخفضت فجوة الوصول إلى خدمات الاتصالات من 50% عند خط الأساس إلى 1%، فيما تراجعت فجوة جودة الخدمات من 15% إلى 5%، وسط استمرار العمل على رفع مستويات التغطية والجودة في مختلف مناطق المملكة.

كما حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، في انعكاس للتقدم الذي حققته المملكة في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية.

 من استيراد التقنية إلى إنتاجها وتصديرها

وتسعى الرياض في المرحلة المقبلة إلى توسيع حضورها في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات المتقدمة، والانتقال من استيراد الحلول التقنية إلى إنتاجها وتصديرها. وفي هذا السياق، أشار السواحة إلى تصدير أكثر من ثلاثة آلاف خدمة تقنية إلى دول الجوار، معتبرا ذلك مؤشرا على تحول المملكة إلى سوق قادرة على إنتاج التقنية وتصديرها.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع مؤتمر "ليب 2026"في الرياض، الذي تحول خلال خمسة أعوام إلى منصة دولية تجمع شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، في وقت تراهن فيه السعودية على القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية 2030.