تقرير النائب "ألونكل" الذي يرغب في قتل الإعلام العمومي الفرنسي

أعمال اللجنة بدأت في شهر نوفمبر 2025 وشهدت نحو 70 جلسة استماع لنحو 238 شخصية إعلامية من مذيعين ومدراء وموظفين، تميزت بأجواء متوترة وتصريحات مثيرة للجدل وهجوم قوي من طرف المقرر النائب شارل ألونكل على مسؤولي وعمال الاعلام العمومي وطريقة تسيير المال العام.

عناصر أولية من التقرير ضمت 80 توصية تم تسريبها للإعلام وُصفت بأنها مقلقة جدًا، سواء على مستوى هيكلة الإعلام العمومي أو حتى على مستوى الممارسة الديمقراطية حيث قال بيان لفرع الصحافيين في نقابة اليسار CGT

أن النواب الذين صوتوا لصالح نشر التقرير خضعوا لابتزاز وممارسات اليمين المتطرف الذي يريد ان يفرض أفكاره داخل المجتمع الفرنسي من خلال محاولات تكسير الاعلام العمومي

نواب اليمين واليمين المتطرف صوتوا لصالح نشر التقرير، بينما امتناع نواب حزب الرئيس ماكرون ومنحوا الأغلبية للمتطرفين، علما ان نواب اليسار من اشتراكيين وفرنسا الأبية صوتوا لرفض نشر القرار ومنحه قوة من طرف البرلمان بسبب ما يتضمنه من أكاذيب وتهم غير صحيحة ضد الاعلام العمومي

النائبة عن الحزب الاشتراكي  عايدة هادي زادة بعد اعتماد التقرير قالت

أقول للمقرر ألونكل نحن هنا لسنا في مارالاغو مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب، هذا التقرير من شأنه أن يعجب الرئيس الأمريكي الذي يمجده حزب كاتب التقرير .... نحن في الجمهورية الفرنسية التي تتيح إطارا للنقاشات الديمقراطية والذي يفرض احترام الناس والالتزام بالوقائع، وهذا الإطار لم يتم احترامه خلال الاستجوابات وتم كتابة تقرير يروج للأكاذيب ويطعن في نزاهة الموظفين والمسؤولين. تبني الجمعية الوطنية لهذا التقرير سيعطي له مصداقية ويدفع الناس لتصديقه، وأخشى أن يتم استخدامه مستقبلا من طرف السياسيين للنيل من الاعلام العمومي

استقلال وحرية الإعلام العمومي تزعج الحكومة واليمين المتطرف

في تسريبات التقرير، هناك طلب بعمليات دمج واسعة وتقشف على جميع المستويات، حيث يسعى لتحقيق توفير يصل إلى مليار يورو، أي ربع الميزانية الحالية للإعلام العمومي بمثل: دمج قناتي «فرانس 2» و«فرانس 5»، ودمج قناتي الاخبار المستمرة «فرانس إنفو» و«فرانس 24» لإنشاء قناة فرنكوفونية وطنية ودولية ما يطرح تساؤلات حول مصير إذاعتنا راديو مونت كارلو الناطقة بالعربية وإذاعة فرنسا الدولية بلغاتها المتعددة.  

كما يفكر التقرير في أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مسؤولي الإعلام العمومي مباشرة، ما يعني فقدانًا تامًا لاستقلالية هذه القنوات عن السلطة السياسية الحاكمة

لكن ما هو أسوأ قد يأتي مستقبلا فهذا التقرير قد يُحدث تحولًا عميقًا في تنظيم ومهام الخدمة العمومية السمعية البصرية في فرنسا وإعادة تحديد الأولويات الثقافية والإعلامية.

باختصار مشروع النائب " ألونكل "هو مشروع يهدف لضرب مكتسبات المجتمع الفرنسي، وضرب استقلالية وحرية الإعلام.

الاعلام العمومي الفرنسي ليس اعلاما في خدمة الحكومة او السلطة او إعلاما ناطق باسم نظام معين كما هو الحال في بعض الدول العربية والديكتاتوريات مثل روسيا والصين. الاعلام العمومي الفرنسي منذ تحرره من رقابة الدولة قبل خمسة عقود تمثلت مهمته في نقل الخبر بطريقة محايدة ومستقلة، وإظهار تنوع المجتمع بكل تناقضاته، وهدف اليمين واليمين المتطرف هو تحطيم هذا الاعلام وإضعافه وترك المجال للإعلام الخاص الذي تسيطر عليه أموال الأفكار القومية والعنصرية والانطوائية مثل ما تمثله امبراطورية الملياردير بولوريه .

للأسف قبل ان يهاجم اليمين المتطرف الاعلام العمومي، هاجمته الحكومات الفرنسية المتعاقبة سيما حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون التي قدمت خططا متعاقبة للدمج و خنقته بنقص التمويل و خطط التسريح مما جعله عرضة للانتقادات.