القضاء الإداري يطلب من الحكومة الفرنسية حل مشاكل تجديد إقامة المهاجرين

منذ أشهر يعيش الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والمهاجرون المقيمون بطريقة قانونية في فرنسا، حالة من القلق بسبب عراقيل متزايدة عند تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها. الحصول على بطاقة الإقامة أو تجديد الوثائق الإدارية بالنسبة للعمل أو الدراسة أو لم الشمل العائلي أصبح في فرنسا، مسارا معقدا وصعبا للعديد من الأجانب، بسبب تراكم العقبات الإدارية والتقنية

على مواقع التواصل الاجتماعي تزايدت الشكاوى من طرف مهاجرين ينحدرون من الجزائر و المغرب وتونس وغيرها من الدول الأفريقية ضد منصة ANEF وهي الإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا التي كان يُفترض أن تُبسّط الإجراءات الإدارية، لكنها تحولت في الواقع إلى مصدر قلق وخوف لدى ملايين المهاجرين

منذ نحو عام، طلبت عدة جمعيات حقوقية ونقابات من مجلس الدولة، الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، التدخل لدى الحكومة الفرنسية، وقد طلب بالفعل من وزارة الداخلية حل هذه الفوضى والاختلالات المتعلقة بمنصة الإقامة خلال مدة 6 أشهر  

الخلفيات السياسية لمعاناة المهاجرين القانونيين في فرنسا

نستضيف في فقرة الملف الفرنسي، الأستاذ المحامي المختص في قانون الأجانب السيد أدم مقراني.

س1 / كيف تلقيتم هذا القرار من مجلس الدولة الفرنسي؟

مجلس الدولة هو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا وتدخله يؤكد على حماية الحقوق سيما لمن هم في وضعية قانونية ومهمة المجلس تكمن في حماية الحقوق فيما يخص إدارة المرفق العام والتي تمس بحقوق حيوية بأشخاص ومهاجرين لديهم أعمال وعائلات ومصالح اقتصادية والتزامات مالية مع الدولة الفرنسية ولهذا أمر مجلس الدو لة من الحكومة القيام بالتزاماتها واحترام حقوق هؤلاء المقيمين.

س2/ هل هناك قراءة سياسية لفهم العراقيل التي تواجه الأجنبي المقيم في فرنسا؟  

نعم ، نوعية التعامل واجال تعامل المحافظات التي تقوم بإصدار بطاقات الإقامة تتغير حسب التوجه السياسي، فمثلا مع مجيئي وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان والذي ينتمي لحزب اليمين ، كان هناك بعض التشدد النسبي، ولكن لا يمكن مقارنته بالتشدد الذي شهدته فترة وزارة سياسي يميني اخر وهو الوزير برونو ريتايو ، حيث شهدت فترته، تشددا كبيرا وعرقلة في التعاملات الإدارية الخاصة بالمهاجرين والواضح أنه كانت توجيهات سياسية من طرف هذا الوزير للمصالح الإدارية لعرقلة الإجراءات.

حاليا مع الوزير التكنوقراطي لوران نونيز ، نلاحظ أن هناك مجهودات حثيثة لتحسين التعاملات الإدارية وتقليص الآجال، ولكن في المطلق طلبات الإقامة تخضع للسياق السياسي وقبيل نحو عام من الانتخابات الرئاسية ومع تزايد عنف الخطاب ضد المهاجرين، يجد المهاجر نفسه ضحية ومحل جدل لهذه التجاذبات السياسية