التصويت لصالح قانون الطوارئ الزراعية يثير غضب المدافعين عن البيئة

في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا موجة حر وتتزايد حرائق الغابات التي تؤججها حالة الجفاف المزمنة للتربة، وتوشك النظم البيئية المنهكة على الانهيار تحت وطأة الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، قامت الجمعية الوطنية بإقرار حزمة تشريعية مثيرة للجدل، تتعارض تمامًا مع أهداف الحد من آثار التغير المناخي وتم التصويت من طرف نواب اليمين واليمين المتطرف وكذلك الوسط المقرب من الرئيس ماكرون على قانون الطوارئ الزراعية  

القانون لن يحد أي إشكالية أمام مجلس الشيوخ فالمعركة الكبرى تدور حول قضية المبيدات الزراعية. والنص الذي تم اعتماده يقر بإعادة السماح، بشكل استثنائي وفي إطار ضوابط محددة، باستخدام مادتين محظورتين في فرنسا لكنهما مصرح بهما داخل الاتحاد الأوروبي، وسيما مادة الأسيتاميبريد التي هي مبيد حشري من مجموعة النيونيكوتينويدات، يُستخدم لمكافحة العديد من الحشرات الزراعية، ويؤثر في الجهاز العصبي للحشرات

ويُعدّ هذا الإجراء انتصارًا بالنسبة إلى جزء من القطاع الزراعي، لكنه يشكّل خطًا أحمر بالنسبة إلى الجمعيات البيئية

اليمين واليمين المتطرف يمنح امتيازات للاوساط المالية الكبيرة

بعض المراقبين أشاروا الى المحسوبية التي تمارسها كلٌّ من الحكومة، واليمين البرلماني – بما في ذلك «الكتلة الوسطية» الماكرونية – واليمين المتطرف لصالح الأوساط المالية والصناعات الزراعية الكبرى، والتي ستقضي على الزراعة وعلى معظم العاملين فيها، وعلى مصالح جميع المواطنين

 الخطر هو في أن الرؤية القصيرة الأمد التي يقوم عليها هذا المشروع تؤجل ضرورة ملحّة لا يمكن التهرب منها، وهي تكييف المجتمع الفرنسي مع اختلالات المناخ وتداعياته