رئاسيات فرنسا 2027: هل ينبغي للدولة أن تموّل الحملات الانتخابية للمرشحين؟

بعد تسعة أشهر تنظم الانتخابات الرئاسية في فرنسا وبالنسبة إلى أي مرشح، لا تكمن الصعوبة الحقيقية في إقناع الناخبين فحسب، بل أيضًا في تأمين الأموال اللازمة لإطلاق الحملة الانتخابية، وتسديد النفقات مقدمًا، ثم انتظار أشهر قبل الحصول على التعويض الحكومي المحتمل.

الحكومة تسعى حاليًا إلى تخفيف هذا العبء حيث استقبل رئيس الوزراء لوكورنو ممثلين عن عدد من أكبر البنوك الفرنسية لبحث آلية أكثر أمانًا لتمويل الحملات الرئاسية لعام 2027، مع هدف أساسي يتمثل في منع المرشحين الفرنسيين من اللجوء إلى شبكات تمويل أجنبية عندما ترفض البنوك الوطنية منحهم القروض.

معضلة تمويل اليمين المتطرف الفرنسي...

ملف حزب التجمع الوطني أو القومي الذي يمثل اليمين المتطرف إذ يواجه الحزب صعوبة في الحصول على قرض داخل فرنسا وقد سبق له عام 2014 بأن اقترض مبلغ 9 ملايين يورو من بنك روسي وعند صدور قانون الثقة في الحياة السياسية عام 2017، لم يعد يُسمح بتمويل الحملات الانتخابية من خلال قروض قادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، فاقترض الحزب 10 ملايين عام 2022 من بنك مجري.

أنصار اليمين المتطرف يرون ان ذلك يمس مبدأ المساواة في الوصول إلى المنافسة الانتخابية. فإذا كان أحد المرشحين يحظى بمصداقية كبيرة في استطلاعات الرأي لكنه يُمنع فعليًا من خوض السباق بسبب رفض البنوك تمويله، فإن القضية تتحول إلى مسألة ديمقراطية .حتى الآن، لا يرغب أي بنك فرنسي في منح قرض لحزب التجمع الوطني. ولتبرير هذا الموقف، تؤكد المؤسسات المصرفية أن السبب لا علاقة له بالتوجه السياسي ، بل يعود إلى المخاطر المالية المرتبطة بهذه القروض، حيث أن الوضع المالي للحزب لا يبعث على الاطمئنان فلديه ديون تبلغ 8.5 مليون يورو ويسعى لاقتراض نحو 10 مليون يورو.يُضاف إلى كل ذلك الحكم الصادر بحق مارين لوبان زعيمة الحزب في قضية اختلاس أموال عامة، والذي ما زال محل استئناف.

" بنك لتمويل الديمقراطية الفرنسية "

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة يومي 18 ابريل و 2 مايو 2027 ، غير أن نفقات الحملة بدأت تُحتسب رسميًا اعتبارًا من الأول ابريل   2026

الحكومة تدرس اعتماد حل هجين يقوم على اتفاق بين عدة بنوك مع تحمل الدولة جزءًا من أخطار عدم استرداد القروض. وهذه الفكرة ليست جديدة، إذ سبق أن ناقش مجلس النواب إمكانية تقديم ضمان حكومي استثنائي لطمأنه المقرضين،  وتم الحديث عن " بنك الديمقراطية "

الفكرة جاءت من فرانسوا بايرو، منذ عام 2017، عندما كان يشغل منصب وزير العدل، والذي دعا إلى إنشاء بنك للديمقراطية تابع للدولة، يتولى تمويل الأحزاب والمرشحين. إلا أن هذا المقترح استُبعد آنذاك، غير أن الجدل بشأنه عاد إلى الظهور خلال الأيام الأخيرة