مدرسة الغزالي.. رابع مدرسة إسلامية خاصة يتم غلقها في فرنسا

مدرسة " الغزالي " غير المتعاقدة مع الدولة الفرنسية افتتحت ابوابها عام 2011 وتضم 258 تلميذا. المحكمة الإدارية لمدينة أميان، رفضت إعادة فتحها، رسميا، لأسباب تتعلق بسلامة المبنى وتأمين التلاميذ، بينما يرى القائمون على المدرسة وجمعيات حقوقية أن هناك قرارات سياسية غير معلنة لإيجاد ذرائع لغلق هذه المؤسسات.

محامي المدرسة الأستاذ سيفن قزقز لدى خروجه من المحكمة تحدث إلى أولياء التلاميذ عن أسباب رفض القضاء فتح المدرسة واستهداف السلطات للمدارس الإسلامية

 

لقد استمع إلينا القاضي حيث قال ممثل المحافظة أن مسؤولي المدرسة يعارضون زيارات التفتيش وهذا غير صحيح، فالمدرسة تطالب منذ بداية شهر يوليو  ، من السلطات المختصة ان تأتي لمعاينة مبنى المدرسة الابتدائية والتأكد من أنه مطابقة للمعايير وأنه صالح تماماً، ولكن في المقابل، يخبروننا أنه ليس لديهم الوقت، وأن الأمر يتطلب عدة أسابيع .ممثل المحافظة بنفسه، اعترف بأنها المرة الأولى التي يتم فيها غلق مؤسسة تعليمية بالاستناد على القانون : إنه امر مخزٍ، وغير عادل، وغير متناسب

قبل مدرستكم ، كانت هناك مجمعات مدرسية أخرى تعرضت للهجوم مثل  مؤسسة ابن سينا في مدينة نيس و مؤسسة الكندي في ليون ومؤسسة ابن رشد في ليل .إنه استهداف مستمر وممنهج .وقد قيل في محاكمة أخرى إن الخطر الرئيسي لمدرسة الكندي الثانوية يكمن في أنها كانت تعمل على تكوين النخبة التي ستتولى مقاليد السلطة في فرنسا لاحقاً. إن نجاح أبنائكم ونجاح هذه المؤسسات هو ما بات يرعب ويقلق.

 

المدارس الإسلامية الخاصة وشكوك السلطات الفرنسية

تجربة المدارس الإسلامية الخاصة هي حديثة في فرنسا وقد ازدهر هذا القطاع في أعقاب القانون الذي حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس عام 2004، بعدها بدأت المؤسسات التعليمية الإسلامية تتنظم، من خلال إبرام اتفاقيات مع الدولة.  

ابتداءا من عام 2008 أشاد الرئيس ساركوزي بجهود اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المعروف حاليا باسم مسلمي فرنسا، وتم توقيع أولى الاتفاقيات بين الدولة وفتح أول المدارس.خلفه الاشتراكي فرانسوا هولاند واصل هذا النهج بهدف إتاحة المجال أمام قيام قطاع خاص للتعليم الإسلامي،غير أن الاعتداءات الإرهابية في باريس شكّلت نقطة تحول، وأدت إلى تراجع هذا المسار.

مع وصول إيمانويل ماكرون للحكم ، بدأت السلطات الفرنسية تنظر إلى التعليم الخاص الإسلامي باعتباره أحد مكونات ما تصفه بالانعزالية المجتمعية والتطرف الإسلاموي

في هذا السياق، تصاعدت المخاوف، ولا سيما داخل وزارة الداخلية، من أن تبدو السلطات متساهلة أو غير متيقظة إزاء البيئات التي قد تشكل أرضية إسلامية متطرفة ،  وهذه المقاربة تقوم حسب الباحثين، على افتراض مسبق بالإدانة حيث باتت الدولة الفرنسية تشدد لهجتها تجاه جمعية مسلمي فرنسا وتقول انها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وأنها تسعى، بشكل أو بآخر، إلى الترويج للإسلام السياسي في فرنسا. وهو ما تنفيه الجمعية جملة وتفصيلا.