الرقابة المصرفية الأمريكية تكثف تدقيقها في الذكاء الاصطناعي.. مخاوف من تهديد الاستقرار المالي

وبحسب تقرير لوكالة رويترز نشر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، يوجه ثلاثة من كبار المنظمين الماليين الأمريكيين، بينهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، استفسارات إلى البنوك بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. وتشمل الجهات المعنية أيضاً مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، فيما تتناول الاستفسارات المخاطر السيبرانية وضوابط الأنظمة المستقلة واستخدام تقنيات مطورة في الصين.

ويأتي التحرك مع انتقال الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات وتقديم التوصيات إلى أنظمة تستطيع تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتفاعل مع برامج وقواعد بيانات داخلية، ما يطرح تحديات جديدة تتعلق بالصلاحيات والمساءلة وإمكانية إيقاف العمليات عند الضرورة.

من الكفاءة إلى المخاطر التشغيلية

تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبنوك تحسين اكتشاف الاحتيال، وتسريع المعاملات، وتحليل البيانات، وتعزيز الدفاعات السيبرانية. لكنها قد تمنح المهاجمين أيضاً أدوات أكثر تطورا لاكتشاف الثغرات واستغلالها.

وتبرز المخاطر مع انتشار "وكلاء الذكاء الاصطناعي" (AI agents) ، وهي أنظمة تستطيع تنفيذ مهام متتابعة والتفاعل مع تطبيقات أخرى لتحقيق أهداف محددة. وإذا حصلت هذه الأنظمة على صلاحيات أوسع من اللازم، أو استندت إلى تعليمات مضللة، فقد تنفذ إجراءات غير مصرح بها أو تفاقم أثر خلل تقني قبل اكتشافه.

ولا تتوقف المخاطر عند الأمن السيبراني، بل تشمل سرية البيانات المالية والشخصية، ودقة النماذج المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية ومراقبة المعاملات. وقد تؤدي البيانات غير الملائمة أو التحيزات في النماذج إلى قرارات خاطئة أو تمييزية، بما يعرّض البنوك لمخاطر قانونية ورقابية.

وكان مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي قد تناول، في تقرير صدر في مايو/أيار 2025، تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، بما فيها الخصوصية وجودة البيانات والأمن السيبراني والتحيز، إلى جانب المنافع المحتملة للتكنولوجيا.

مخاطر قد تتجاوز بيئة المصرف الداخلية

تكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية بسبب ترابط المؤسسات المالية عبر أنظمة المدفوعات والتحويلات والتمويل والسيولة، واعتماد العديد منها على مزودي خدمات سحابية وتقنية مشتركة.

فقد يؤدي تعطل مزود رئيسي أو تعرضه لهجوم إلى التأثير في مؤسسات متعددة تستخدم خدماته. كما أن الاعتماد على منصات أو نماذج متشابهة قد يخلق نقاط ضعف مشتركة، تزيد احتمال انتقال آثار الخلل إلى أكثر من بنك.

ومع ذلك، لا يعني أي عطل تقني بالضرورة تهديد الاستقرار المالي، إذ تعتمد التداعيات على طبيعة الخدمة المتضررة ومدى الاعتماد عليها، وما إذا كان هناك وجود بدائل تشغيلية، وسرعة احتواء المشكلة.

لذلك، يتزايد الاهتمام بقدرة البنوك على مراقبة قرارات الأنظمة الذكية، وتوثيق عملياتها، وضبط صلاحياتها، وإيقافها عند الضرورة، فضلاً عن اختبار خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الأعطال والهجمات.

الرقابة بين الابتكار وتكلفة الامتثال

لا يعني تكثيف الاستفسارات الرقابية فرض حظر على الذكاء الاصطناعي، بل يعكس سعياً لتقييم مدى كفاية الضوابط القائمة أمام تقنيات تتطور بسرعة. ويشمل ذلك مراجعة المخاطر المرتبطة بمزودي التكنولوجيا، وحماية البيانات، وتحديد المسؤوليات عن القرارات المؤتمتة.

وفي المقابل، تواجه البنوك معادلة اقتصادية معقدة. فالذكاء الاصطناعي قد يخفض تكاليف التشغيل ويرفع الإنتاجية، لكنه يتطلب استثمارات في الأمن السيبراني والاختبارات والامتثال وتدريب الموظفين. وقد تتحمل البنوك الصغيرة أعباء أكبر بسبب محدودية مواردها التقنية.

كما تشهد أسواق أخرى، بينها أوروبا، اهتماماً رقابياً متزايداً بمرونة المؤسسات المالية في مواجهة الأعطال والهجمات السيبرانية ومخاطر الاعتماد على أطراف خارجية، وإن اختلفت المتطلبات التنظيمية بين البلدان.

في المحصلة، لا تثبت التحركات الحالية أن أزمة مصرفية ناجمة عن الذكاء الاصطناعي باتت وشيكة، لكنها تكشف تحولاً في مفهوم المخاطر المالية، لم يعد يقتصر على الائتمان والسيولة، بل يشمل سلامة الأنظمة الرقمية وحدود استقلاليتها وقدرة المؤسسات على احتواء الأخطاء.