فرنسا ستستضيف 39 شركة إسرائيلية في معرض ميليبول لأنظمة الأمن الداخلي

ومثل كل دورة تشهدها فرنسا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة، أثارت مشاركة 39 شركة إسرائيلية ضمن نحو 1200 عارض في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض، الذي يعد "الأكبر في العالم" في مجال الأمن الداخلي، جدلا واسعا داخل فرنسا.

المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية الفرنسية، ويشارك فيه وزراء وخبراء أمن وسلامة من نحو مئة دولة، سيستقبل "كافة الشركات الإسرائيلية التي ترغب في المشاركة"، بعد أن سمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذلك، وفق ما أفاد الإليزيه، موضحا أن القرار يأتي في سياق دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وفي إطار "الرغبة في المساهمة في حوار بناء" في المنطقة.

ويذكر انه رغم وقف إطلاق النار في القطاع المدمر، تواصل إسرائيل شن ضربات، وقد قتلت حتى يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 245 فلسطينيا في غزة.

أينما حلت المشاركة الإسرائيلية.. حل الجدل

ويأتي تأكيد المشاركة الإسرائيلية بعد أيام فقط من تداول الصحافة الإسرائيلية أن ثماني شركات منعت من المشاركة في المعرض. ورغم أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة على الشركات الإسرائيلية، فإنها تكررت في مناسبات سابقة. ففي معرض بورجيه للطيران في حزيران/يونيو الماضي، جرى إغلاق الأجنحة الإسرائيلية باستخدام جدران وأغطية سوداء، ما أثار غضب تل أبيب.

كما منعت الشركات الإسرائيلية من العرض في معرض "يورو ساتوري" المخصص للدفاع البري في ربيع 2024، قبل أن يسمح القضاء لاحقا بمشاركتها في معرض "يورونافال" البحري في الخريف.

من جهته، أحال مفوض الحكومة يان جونو، منظم "ميليبول"، مسؤولية قرار المشاركة إلى السلطات الفرنسية، قائلا "ميليبول معرض تديره الدولة، ولا يُسمح بالعرض إلا للشركات التي تمنحها الدولة الإذن. الدولة سمحت بمشاركة 39 شركة إسرائيلية، وأنا أطبق هذا القرار".

اقرأ أيضابعد خلاف دبلوماسي.. القضاء الفرنسي يسمح لإسرائيل بالمشاركة في معرض للصناعات العسكرية

عصر التهديدات "الهجينة": ازدهار غير مسبوق في صناعة الأمن السيبراني

ويأتي عقد المعرض هذا العام في ظل مناخ جيوسياسي متوتر، لكنه أيضا في فترة يشهد فيها سوق الأمن ازدهارا ملحوظا. وقال يان جونو، منظم "ميليبول": "نظرا لوضع العالم وتطور التهديدات الهجينة، تصبح الحاجة إلى الحماية أكثر إلحاحا، وهو ما يفسر الدينامية القوية في سوق الأمن".

وعلى عكس قطاع الدفاع الذي تشتري فيه الحكومات وحدها التكنولوجيا، فإن سوق الأمن يضم عددا أكبر من الزبائن: الدولة، البلديات، إضافة إلى الشركات العامة والخاصة، ما يجعله "سوقا مفتوحا جدا وشديد التنافسية"، وفقا لجونو.

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات العالمية على الأمن بلغت 739 مليار يورو في عام 2024، بزيادة 5.3%، أي ما يقارب ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي (3.2% وفق صندوق النقد الدولي).