فرنسا: رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يعلن اللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير موازنة 2026

وقال ليكورونو الاثنين: "بعد مشاورات كثيرة، قررنا بشيء من الأسف والمرارة تحميل الحكومة مسؤوليتها، وهو ما سأقوم به غدا".

وبذلك يتراجع لوكورنو عن تعهده قبل بدء مناقشة الموازنة، بعدم اللجوء إلى هذه الأداة المثيرة للجدل، وقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "لا يمكن الإكراه، يجب أن يكون لكل نائب سلطة وأن يتحمّل مسؤولياته".

لكن ليكورنو قال الأحد: "يجب أن نكون متواضعين، حققنا نصف نجاح ونصف إخفاق، نجحنا في ملف الضمان الاجتماعي، ولم يكن أحد يصدق ذلك، لكن في موازنة الدولة، توصل الجميع إلى أننا وصلنا إلى طريق مسدود" وتابع: "سنتوقف عن تقديم عرضنا أمام العالم أجمع".

وكان الخيار الآخر المتاح أمام رئيس الوزراء هو اللجوء إلى مرسوم الموازنة، وهي آلية غير مسبوقة بدت أكثر خطورة سياسيا، إذ لا تتيح نظريا إدخال تعديلات تختلف عن النص الأصلي.

وبالتالي، سيحمّل رئيس الوزراء حكومته المسؤولية لتمرير هذا النص، ووفق الجدول الزمني المعتمد، قد تُصدر موازنة نهائية في حدود منتصف فبراير/شباط، شريطة أن يصمد سيباستيان لوكورنو في وجه مذكرات حجب الثقة، وقد أكدت حركة فرنسا الأبية (LFI) بالفعل أنها ستقدّم مذكرة بهذا الشأن عبر رئيستها ماتيلد بانو.

وقد حظي لوكورنو بدعم الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رأى خلال اجتماع مجلس الوزراء أنها تسوية تتيح "الاستقرار" و"تسمح للبلاد بالمضي قدما".

في المقابل، كانت رئيسة كتلة فرنسا الأبية ماتيلد بانو قد حذّرت مسبقا من أن نوابها سيقدّمون مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة، احتجاجا على "موازنة بؤس"، كما ندّدت مارين لوبن، رئيسة نواب حزب التجمع الوطني، بـ"إعلانات غير مسؤولة لشراء الحزب الاشتراكي على حساب المصلحة الوطنية"، وأعلنت بدورها التقدّم بمذكرة حجب ثقة أخرى، أما حزب الخضر، فأكدت زعيمته مارين تونديلييه أنه "لا سبب يمنع حجب الثقة".

وفي وقت سابق من الأحد 19 يناير/كانون الثاني، قال رئيس نواب الحزب الاشتراكي بوريس فالّو إن إعلانات سيباستيان لوكورنو بشأن موازنة الدولة "تتيح التفكير بعدم حجب الثقة" من جانب الاشتراكيين.

من جهته، أوضح لوران فوكييه، رئيس كتلة حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية: "منذ البداية، نعلم أنه في غياب أغلبية داخل الجمعية الوطنية ستكون هذه موازنة غير مثالية..، وتابع سنحدد موقفنا بناء على الموازنة نفسها ومضمونها.