فرنسا تحث الخطى لتحقيق "السيادة الرقمية" وتعزيز موقع أوروبا في سباق التكنولوجيا العالمي

افتتحت فرنسا مصنعا لأشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية بمدينة غرونوبل (جنوب شرق)، باستثمار يعادل 830 مليون يورو، وتمويل مشترك مع المفوضية الأوروبية.

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة فرنسا 2030، الهادفة لدعم تصنيع أشباه الموصلات والتي خصصت لها ميزانية بنحو 7.5 مليارات يورو على مدى خمس سنوات.

وتسعى الخطة إلى مضاعفة إنتاج الرقائق الإلكترونية في فرنسا بحلول عام 2028، إضافة إلى تحفيز استثمارات تقارب 18 مليار يورو داخل البلاد.

ضرورة استراتيجية

وتحتدم المنافسة في هذه الصناعة بين ثلاثة أقطاب كبرى، هي تايوان بشركة TSMC التي تعد أكبر وأهم مسبك رقائق في العالم وتنتج معظم الشرائح المتقدمة، بالإضافة للولايات المتحدة وشركات مثل Intel وNVIDIA وAMD المتخصصة في تصميم الرقائق وابتكار المعالجات، والصين التي تستثمر بكثافة لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وتستورد أوروبا بأكملها 80% من أشباه الموصلات التي تستهلكها، وحصتها من هذا السوق "أقل من 1% من العائدات العالمية"، حسب كيليان غروس، مدير التقنيات الناشئة في المديرية العامة "كونكت".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في قمة السيادة الرقمية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أن أوروبا تملك كل المقومات لتكون في طليعة العصر الرقمي، موضحاً أن أوروبا تضاعف جهودها لتسريع الابتكار، والحفاظ على مستوى عالٍ من حماية البيانات، وضمان شروط سوق منصفة.

وقال ماكرون إن القمة تجسد تقارباً تاريخياً بين القطاعين العام والخاص في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يجعل التعاون العابر للحدود ضرورة استراتيجية لا مجرد طموح.

التخلي عن المنصات "غير الأوروبية"

في السياق، أصدرت الحكومة الفرنسية تعميما يحث موظفي القطاع العام للاستعداد للتخلي عن منصات أمريكية من قبيل "زوم" و"سلاك" وتيمز" لصالح نظام "فيزيو" للمؤتمرات عبر الفيديو، المحلي الإنتاج.

وأشارت الحكومة لعدد من الهواجس وراء هذه الخطوة، مثل "وضع حد لاستخدام حلول غير أوروبية، وضمان أمن وسرية الاتصالات الإلكترونية العمومية بالاعتماد على أداة قوية وذات سيادة".

ومع ذلك، لا يمكن قراءتها خارج سياق التوترات الأخيرة مع الإدارة الأمريكية في ملفات دولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وغرينلاند.

وإلى جانب فرنسا، تسعى أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الخدمات التكنولوجية الأجنبية، كسعي بروكسيل لتمويل أربعة خطوط تجريبية تشكل الركائز الأساسية لقانون الرقائق الأوروبي (European Chips Act)، الذي يهدف إلى إعادة القارة إلى صلب الصناعة التكنولوجية.

وازداد في أوروبا مؤخرا الحديث عن "السيادة الرقمية"، وذلك بعد التوترات التي حصلت مع الإدارة الأمريكية التي اعتمدت خطابا ذو نظرة حادة تجاه القارة العجوز، عزز مخاوف أوروبا من استخدام واشنطن في المستقبل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة ضدها، سواء بقطع الخدمات أو تقييد الوصول إليها.