باريس تدرس إعادة 32 مليون يورو إلى دمشق.. هل تكشف الخطوة حجم إمبراطورية رفعت الأسد؟

وبحسب التقرير، بدأت المحادثات هذا الأسبوع مع وصول وفد سوري إلى باريس برئاسة مصطفى القاسم، والنائب العام حسن يوسف التربة. ويأمل الطرفان الفرنسي والسوري بالتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص بحلول العام الجاري، وفقا لما رشح من معلومات.

نقل التقرير عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده على أن الفكرة من هذه الخطوة هي أن الأموال "سرقت على يد نظام فاسد ويجب أن تعود إلى الشعب الذي سرقت منه".

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن الأموال سيتم توجيهها لدعم مشارع إطلاق مسار إعادة الإعمار في البلاد المنهكة بفعل 14 عاماً من الحرب.

وأكد بالقول إن الأموال "ستخصص لمشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، بما يحقق أثراً مباشرا".

وشدد نائب وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة مصطفى القاسم على هذه النقطة في تصريحات أوردها التقرير، وقال إن الحكومة الفرنسية ترغب في إعادة الأموال المصادرة إلى سوريا لتستخدم في إعادة الإعمار أو في البنية التحتية الأساسية.

في حين نقلت الصحيفة أن وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني اقترح توجيه الأموال إلى مشاريع تخدم "العدالة الاتقالية أو مشاريع زراعية".

سابقة قانونية

وصفت التقارير الخطوة بأنها "سابقة تاريخية". إذ ستكون المرة الاولى من نوعها التي تعاد فيها "أموال منهوبة" من مسؤول سابق إلى الدولة السورية.

يستند الإجراء إلى قانون فرنسي صدر عام 2021، يتيح إعادة الأموال الناتجة عن أصول غير مشروعة، على أن يتم استخدامها في مشاريع تنموية لصالح السكان المحليين، وهو قانون لم يطبق في أي حالة حتى الآن.

أصول رفعت الأسد: امبراطورية عقارية أكبر من المبلغ المطروح

كان رفعت الاسد قد أدين في فرنسا عام 2022 بتهم اختلاس أموال عامة سورية، وتبييضها لبناء امبراطورية عقارية في أوروبا.

اقرأ أيضا"لوفيغارو": "رفعت الأسد عاد إلى دمشق بفضل خدمات قدمها للمخابرات الفرنسية"

وقدّرت قيمة أصول الأخ الشقيق لحافظ الأسد في فرنسا وحدها بقيمة 90 مليون يورو، إضافة إلى ممتلكاته في بريطانيا وإسبانيا.

وبحسب روايات رسمية سورية، فقد حصل رفعت الأسد على تسوية مالية ضخمة لمغادرة البلاد قدرت بمئات الملايين من الدولار، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1984.

وعلق القاسم على الأموال التي ستعاد إلى سورية من أموال رفعت المنهوبة قائلاً "لا تعادل فعلياً حجم الأموال التي سرقت".

يشير الفارق بين قيمة الأصول المقدرة والمالبغ التي يجري الحديث عنها حالياً، إلى أن الرقم المتداول لا يعكس كامل ثروة رفعت الاسد المصادرة، بل جزء من عائدات بيع لم تكتمل بعد.

وبهذا الخصوص، أفادت وزارة العدل الفرنسية بأنها أشرفت حتى الآن على بيع أصول مصادرة بقيمة 47 مليون يورو، مع توقع تنفيذ عمليات بيع إضافية، في حين لم تحول جميع العائدات بعد إلى ميزانية الدولة.

في حين تشير التقارير إلى جهود قانونية لملاحقة أصول رفعت الأسد في دول أوروبية أخرى ولا سيما إسبانيا، مع حديث عن إمكانية توسيع المصادرات إلى ما بعد 80 مليون يورو، بما يشمل عقارات إضافية في فرنسا.

اقرأ أيضاوفاة رفعت الأسد المعروف بمسؤوليته عن "مجزرة حماة" عن 88 عاما

توفي رفعت الأسد في كانون الثاني/يناير الجاري، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد سلسلة طويلة من الإدانات الأوروبية له في قضايا اختلاس وتبييض أموال. وبرحيل الأسد يبقى ملف أصوله المصادرة مفتوحاً على مصادرات وتحقيقات إضافية في أكثر من دولة، مع استمرار المساعي والجهود لإعادة ما تبقى من الأموال إلى سوريا.