وثائق إبستين الضخمة تضع القضاء الفرنسي أمام "مهمة هائلة"

وأعلن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقين مركزيين، أحدهما يتعلق بالاتجار بالبشر والجرائم الجنسية، والثاني يركز على جرائم مالية محتملة مثل غسل الأموال والاحتيال الضريبي والفساد.

وتتولى عدة أجهزة من الشرطة القضائية والنيابة المالية متابعة الملف، فيما تعهدت المدعية العامة بتحليل كامل البيانات المنشورة، ووصفت المهمة بأنها عمل تحليلي هائل".

أسماء فرنسية تحت التدقيق

وتدرس السلطات الفرنسية عدة بلاغات، بينها إشعار رسمي يتعلق بدبلوماسي فرنسي ظهر اسمه في الوثائق ضمن مراسلات مع إبستين خلال فترة عمله في الأمم المتحدة، إضافة إلى شكوى تحرش جنسي ضد قائد أوركسترا فرنسي ورد اسمه في الرسائل، وقد نفى الطرفان أي تورط غير قانوني.

وفي الجانب المالي، فتحت النيابة المالية الوطنية الفرنسية تحقيقا أوليا بتهمة "غسل أموال ناتجة عن تهرب ضريبي مشدّد" يستهدف رئيس معهد العالم العربي السابق، جاك لانغ وابنته كارولين لانغ، على خلفية شبهات بعلاقات مالية مع رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين.

إعادة فتح ملف الوكيل الفرنسي للعارضات

بالتوازي، أعلنت النيابة إعادة مراجعة كاملة لملف وكيل عارضات الأزياء الفرنسي جان-لوك برونيل، الذي كان قد وجهت إليه اتهامات باغتصاب قاصرات وتحرش جنسي قبل وفاته في السجن عام 2022. وخلال التحقيقات السابقة، تحدثت عدة نساء عن نمط متكرر من الاعتداءات خلال حفلات في عالم الموضة، شملت مزاعم استخدام مواد مخدرة وفقدان الوعي قبل وقوع الاعتداءات.

كما اتهمت بعض الشهادات إبستين نفسه بارتكاب اعتداءات جنسية في باريس ونيويورك وميامي، فيما لا تزال إجراءات مدنية مستمرة للحصول على تعويضات من ورثة برونيل، مع جلسة قضائية مرتقبة نهاية مارس.

مهمة مفتوحة النتائج

ويؤكد الادعاء الفرنسي أن الهدف من التحقيقات الحالية هو جمع كل البلاغات والشهادات والوثائق وتحليلها معا لكشف أي جرائم محتملة داخل فرنسا أو مرتبطة بمواطنين فرنسيين، في ملف عالمي ما زالت تداعياته القضائية مستمرة رغم وفاة إبستين عام 2019.