فرنسا تتجه لحل أربع جماعات من اليمين واليسار المتطرفين بعد مقتل ناشط يميني في مدينة ليون

يأتي ‌هذا القرار في أعقاب مقتل ⁠الناشط اليميني المتطرف كونتان دورانك (23 عاما) في شجار مع ​أشخاص يشتبه بأنهم ‌نشطاء من اليسار المتطرف في ليون يوم 14 فبراير شباط.

وأثار مقتله ‌صدمة في البلاد وكشف عن انقسامات ​سياسية عميقة، وأطلق على الواقعة "لحظة تشارلي كيرك" في فرنسا، في إشارة ​إلى الناشط المحافظ الأمريكي الذي قتل ​بالرصاص العام الماضي.

ومنذ ​عام 2016، حلت الحكومة الفرنسية 19 جماعة ​من اليمين المتطرف وخمسا من جماعات اليسار المتطرف.

وذكر المصدر أن السلطات حددت أكثر من 5000 ⁠شخص ينتمون إلى جماعات اليمين واليسار ⁠المتطرف في فرنسا.

وفي أعقاب الاعتداء الذي أودى بحياة الناشط كوينتان ديرانك، قررت السلطة التنفيذية تشديد ردّها على الجماعات العنيفة، بإطلاق إجراءات حلّ تستهدف هياكل مرتبطة بحركة "الجيش الشاب" (Jeune Garde) وبإحالة ملف إلى القضاء للتحقق من احتمال إعادة تشكيل الحركة.

وقررت الحكومة الشروع في إجراءات جديدة ضد مجموعات صغيرة مرتبطة بهذه المجموعة التي كانت حُلّت رسميا في يونيو/حزيران 2025، إلى جانب إحالة القضية إلى القضاء للتحقق من وجود محاولة محتملة لإعادة تشكيلها.

وجاء الاجتماع، المخصّص لبحث "مجموعات العمل العنيف"، في سياق الاعتداء المميت الذي استهدف الناشط اليميني المتطرف كوينتان ديرانك في ليون.

وتشير المعلومات إلى أن عدة مشتبه بهم وُجّهت إليهم تهم رسمية ينتمون إلى تيار اليسار المتطرف، ويرتبطون بـ "الجيش الشاب" المناهض للفاشية، الذي تأسس عام 2018 وتم حله العام الماضي بطلب من وزارة الداخلية.

وبحسب مصدر حضر الاجتماع في الإليزيه، أُحيل مؤخرا إلى نيابة باريس ملف يتعلق بـ"إعادة تشكيل رابطة محلولة"، وكانت أجهزة الاستخبارات تتابع منذ أشهر "محاولات لإعادة التشكيل" في خمس مناطق على الأقل.

وأفادت المصادر بأن الأحداث التي شهدتها ليون دفعت السلطة التنفيذية إلى اعتبار أن الملف بات متماسكا بما يكفي للشروع في الإجراءات، وكُلّفت وزارة الداخلية باتخاذ الخطوات الإدارية اللازمة ضد هذه الهياكل المحلية، من دون الكشف عن مواقع انتشارها.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة لا تستهدف معسكرا سياسيا بعينه، إذ تجري أيضا إجراءات حلّ بحق عدة تنظيمات من أقصى اليمين وأقصى اليسار، قد تفضي إلى قرارات خلال الأشهر المقبلة.

ومنذ عام 2017، تم حلّ 24 مجموعة تنتمي إلى تيارات راديكالية، وفق الأرقام التي عرضتها السلطة التنفيذية، ويتمثل الهدف المعلن في منع أعمال العنف وتحجيم التنظيمات التي تُعدّ خطرة على النظام العام.

كما شكّل الاجتماع مناسبة لبحث التوترات السياسية الأخيرة، فمنذ مقتل كوينتان ديرانك، تعرّضت عدة مقرات برلمانية لحزب "فرنسا الأبية" للتخريب، في وقت تبدي فيه السلطة التنفيذية خشيتها من حدوث تجاوزات مع اقتراب الانتخابات البلدية.

وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن قلقه من خطر اندلاع أعمال عنف خلال الحملة الانتخابية، وطلب من الحكومة الحرص على أن تجري "في أجواء هادئة"، وشارك في الاجتماع وزير الداخلية ووزير العدل والمتحدثة باسم الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن رئاسة الوزراء وأجهزة الاستخبارات.