بسبب كوزو أوكاموتو.. عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن قيد الاحتجاز في فرنسا

وجاء في المنشور الذي شاركته النائبة الأوروبية، ما يبدو أنه مقولة لأوكاموتو يقول "كرست شبابي من أجل القضية الفلسطينية. حينما يوجد الاضطهاد، تصبح المقاومة لا مجرد حق، بل فرض".

ويعود تاريخ المنشور، الذي يبدو أن حسن قد حذفته قبل التوجه إلى الشرطة تلبية للاستدعاء، إلى 26 آذار/مارس. وفي اليوم التالي مباشرة، نشر النائب عن حزب "التجمع الوطني" اليمين المتطرف ماتياس رونو بيانا على حسابه على إكس أعلن فيه أنه تقدم بشكوى بحق حسن، وقال "تقدمت بشكوى أمام المدعي العام بتهمة تمجيد الإرهاب".

وأضاف "لا يمكن التغاضي عن هذا بعد الآن".

وكانت حسن قد تلقت استدعاء من الشرطة الفرنسية للمثول أمام المدعي العام، وتوجهت الخميس إلى مقر شرطة باريس، حيث تم احتجازها بتهمة تمجيد الإرهاب.

ما هي تهمة "تمجيد الإرهاب"؟

وتعد تهمة "تمجيد الإرهاب" من التهم الجنائية الحساسة في فرنسا، وتستخدم بكثرة في قضايا التصريحات العلنية المرتبطة بالعنف أو الجماعات المصنفة إرهابية.

وحسب القانون الجنائي الفرنسي، توجه تهمة "تمجيد الإرهاب" لكل من يشيد أو يثني على عمل مصنف إرهابي، أو يبرر عملا إرهابيا ويقدمه على أنه إيجابي، أو يدافع عن من ينفذ عملا إرهابيا ويبرر أفعاله أو ينشر محتوى يدعم جماعات إرهابية.

وفي هذا السياق، تختلف العقوبة في حال الإدانة حسب كل حالة، إذ قد تتراوح مدة السجن من 5 إلى 7 سنوات، والغرامات المالية من 7.500 يورو حتى 100 ألف يورو.

ميلانشون يتساءل "بدأ تطبيق قانون يادن؟"

في رد فعل أولي، علق رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون على احتجاز حسن، بمنشور على إكس، بالقول "استدعت الشرطة السياسية ريما حسن مجددا للاستجواب بشأن إعادة تغريدة من شهر مارس. إذن، لم يعد هناك حصانة برلمانية في فرنسا. أمر لا يُطاق. لم يُقرّ قانون يادن بعد، ومع ذلك يطبق بالفعل؟".

ويقصد زعيم الحزب اليساري الراديكالي بقانون "يادن" مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة الفرنسية كارولين يادن، والذي يهدف إلى تعزيز مكافحة "الأشكال المتجددة للعنصرية ومعاداة السامية"، عبر توسيع نطاق العقوبات الجنائية للخطابات التي تعد كراهية أو مساهمة في العنف أو التقليل من شأنه.

ويأخذ معارضون لمشروع القانون، عليه أنه يسعى لتوسيع التعريفات القانونية واعتبار بعض أشكال نقد إسرائيل مدخلا لتحديد "معاداة السامية".

اتهامات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها النائبة الاوروبية هذه التهمة، ففي كانون الأول/ديسمبر 2024، تقدم المرصد اليهودي في فرنسا بشكوى ضدها، على خلفية منشور أيضا على حسابها على إكس.

وجاء في المنشور الذي كان أساس الشكوى "إذا سمح للفرنسيين الإسرائيليين بالخدمة في الجيش الإسرائيلي مع التمتع بمزايا الجنسية المزدوجة، فينبغي أن يكون لكل فرنسي فلسطيني الحق في الانضمام إلى المقاومة الفلسطينية المسلحة، التي تعترف بها قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها".

ماذا عن الحصانة البرلمانية؟

في ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، لا يعد احتجاز النائبة الأوروبية ريما حسن خرقا للقانون. فبحسب القواعد الناظمة لعمل البرلمان الأوروبي، يتمتع أعضاؤه بحصانة تحميهم من المتابعة القضائية دون إذن مسبق، لكنها لا تمنع بالضرورة اتخاذ إجراءات أولية في إطار التحقيق.

وفي فرنسا، يمكن للسلطات القضائية، ضمن شروط معينة، استدعاء نائب أوروبي أو وضعه رهن الاحتجاز، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشبهات جنائية مثل "الإشادة بالإرهاب"، وذلك دون الحاجة الفورية إلى رفع الحصانة. غير أن هذه الحصانة تظل قائمة وتصبح حاسمة في المراحل اللاحقة، إذ يتعين على القضاء طلب رفعها رسميا إذا ما تقرر الانتقال إلى متابعة قضائية أو إحالة إلى المحاكمة.

وبذلك، يندرج الإجراء المتخذ بحق النائبة ضمن صلاحيات التحقيق الأولي، ولا يعد في هذه المرحلة انتهاكا للحصانة البرلمانية.