فرنسا: النواب يعتمدون مشروع قانون بشأن إعادة الأعمال المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية

ويتعلق مشروع القانون بإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة بين عامي 1815 و1972، خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وكان هذا النص أحد وعود الرئيس إيمانويل ماكرون التي قطعها في واغادوغو عام 2017، في مستهل ولايته الأولى.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار، قبل أسبوع، أمام لجنة الشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية، إن الأمر يتعلق بـ"قانون منتظر في فرنسا وفي العالم أجمع".

وفي مطلع العام، كان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت بالإجماع أيضاً على هذا القانون المعروف باسم قانون إعادة الممتلكات الثقافية، إثر الاستحواذ غير المشروع عليها.

وقد أُقر مشروع القانون بـ170 صوتاً، ويتعين الآن أن يكون موضع اتفاق بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، بما يمهد لاعتماده النهائي من قبل البرلمان.

وحتى الآن، كانت العدالة الفرنسية تُلزم بإصدار قانون خاص بكل عملية إعادة على حدة، كما حدث بالنسبة إلى 26 قطعة ملكية أُعيدت إلى بنين، وسيف الحاج عمر تال الذي أُعيد إلى السنغال.

وبحسب مشروع القانون هذا، سيكفي الحصول على موافقة لجنة علمية تتكون من باحثين فرنسيين من جهة، وباحثين من البلد الأصلي للقطع من جهة أخرى.

وكان مجلس الشيوخ قد أحصى نحو اثني عشر طلباً مقدماً من بلدان أفريقية مختلفة، فبنين، على سبيل المثال، تطالب باستعادة تمثال الإله غو، كما تطالب الجزائر بإعادة المتعلقات الشخصية للأمير عبد القادر.