اعتذار حفيد تجار رقيق يهز ذاكرة فرنسا ويفتح الأعين على ماض استعماري ومسؤولية تاريخية

مشهد نادر يحمل الكثير من الدلالات الاجتماعية والتاريخية وحتى السياسية. في فرنسا، تقدم رجل في 86 من عمره في مدينة نانت، التي كانت يوما من أكبر موانئ تجارة الرقيق الفرنسية، باعتذار علني عن دور عائلته في هذه التجارة، فاتحا بذلك بابا حساساً ظل مغلقا لعقود.

بيير جيون دو برانس، المنحدر من عائلة امتلكت سفنا شاركت في خطف ونقل نحو 4500 أفريقي مستعبد، إضافة إلى مزارع في الكاريبي، قال إنه لم يعد ممكنا الصمت على هذا الإرث، خصوصا في ظل ما وصفه بتصاعد مظاهر العنصرية في المجتمع الفرنسي. وأوضح أنه يشعر بمسؤولية نقل هذا التاريخ إلى الأجيال الجديدة داخل عائلته، "حتى لا يُمحى أو يُنسى".

وجاء الاعتذار خلال مراسم تدشين مجسم لصاري سفينة بطول 18 مترا في نانت، بحضور ديودونيه بوتران، وهو من أحفاد مستعبدين من جزيرة مارتينيك. ويعمل الرجلان معا في جمعية تهدف إلى كسر الصمت حول تاريخ العبودية، حيث وصفا النصب بأنه "منارة للإنسانية".

سؤال أخلاقي أم سياسي أم اجتماعي؟

أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في رمزيتها، بل في توقيتها أيضا. إذ تأتي في لحظة يتصاعد فيها الجدل حول العنصرية والذاكرة الاستعمارية في فرنسا، وفي وقت لا تزال فيه الدولة متمسكة بخط دقيق يفصل بين الاعتراف التاريخي والانخراط في مسؤولية سياسية أو مالية. فمنذ قانون 2001 الذي صنّف العبودية كجريمة ضد الإنسانية، فضّلت باريس إدارة هذا الملف عبر الذاكرة والتأريخ، لا عبر الاعتذار أو التعويض.

بحسب معطيات تاريخية، جرى خطف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي، نقلوا عبر الأطلسي بين القرنين 15 و19، وكان لفرنسا دور بارز في هذه التجارة، إذ تشير التقديرات إلى نقل نحو 1.3 مليون شخص على متن سفن فرنسية.

غير أن ما فعله دو برانس يعيد طرح السؤال من زاوية مختلفة: ماذا يحدث حين يأتي الاعتراف من داخل العائلات نفسها؟ هنا، لا يعود النقاش نظريا أو مؤسساتيا، بل يصبح أخلاقيا وشخصيا، بل وربما محرجا. فالصمت الذي طالما أحاط بتاريخ بعض العائلات البرجوازية المرتبطة بالموانئ التجارية الكبرى مثل نانت، لم يكن مجرد نسيان، بل كان في كثير من الأحيان خيارا واعيا لتفادي مواجهة ماض ثقيل.

الفوارق الاجتماعية والتمييز من نتاج نظام العبودية.. ولو جزئيا

وأثارت مبادرة دو برانس تفاعلا متباينا. فقد اعتبرها ناشطون خطوة "شجاعة" قد تشجع عائلات أخرى على الاعتراف بماضيها، بينما رأى آخرون أنها تضع ضغطا أخلاقيا متزايدا على الدولة الفرنسية للانتقال من الاعتراف الرمزي إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك بحث مسألة التعويضات.

في المقابل، عبر منتقدون عن تحفظهم، معتبرين أن تحميل الأجيال الحالية مسؤولية أفعال تاريخية يظل مسألة إشكالية، وقد يفتح الباب أمام مطالب يصعب ضبطها قانونيا وسياسيا.

هذا الانقسام يعكس جوهر الإشكالية الفرنسية: كيف يمكن الاعتراف بالماضي دون الوقوع في فخ "المحاكمة التاريخية" للأحياء؟

لكن هذا الطرح يتجاهل نقطة أساسية: النقاش حول العبودية لم يعد يتعلق فقط بالماضي، بل بآثاره المستمرة، مثل الفوارق الاجتماعية والتمييز بين مكونات المجتمع.

فرنسا بمواجهة تاريخها

ومع ذلك، تبقى الدولة الفرنسية حذرة، بل ومترددة. وامتناعها مؤخراً عن دعم قرار أممي يدعو إلى اعتبار العبودية "أفظع جريمة ضد الإنسانية" ويطالب بتعويض المتضررين، يعكس خشية واضحة من فتح باب يصعب إغلاقه، سواء من حيث الكلفة السياسية أو القانونية. في هذا السياق، تبدو المبادرات الفردية، مثل اعتذار دو برانس، وكأنها تسبق الدولة بخطوة، أو ربما تضعها أمام مسؤوليات تحاول تجنبها.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت فرنسا تعترف بماضيها، فهي فعلت ذلك جزئيا، بل كيف تختار أن تتعامل معه. هل يبقى الاعتراف في حدود الرمزية والذاكرة أم يتحول إلى سياسات ملموسة؟ وهل يمكن لمبادرات فردية أن تحدث شرخا في جدار الصمت، أم أنها ستظل استثناء يحتفى به دون أن يبنى عليه؟