باريس تستدعي ماسك للمثول أمام القضاء .. "إكس" و"غروك" محور تحقيقات جنائية

وكانت النيابة العامة في باريس قد أصدرت هذا الاستدعاء في شباط/فبراير 2026، عقب تفتيش مكاتب المنصة في العاصمة الفرنسية، ضمن تحقيق فتح مطلع عام 2025 بناء على شكاوى تتعلق بتدخل خوارزميات "إكس" في الحياة السياسية الفرنسية.

وأوضحت المدعية العامة لور بيكو أن ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة ليندا ياكارينو، استدعيا بصفتهما المسؤولين الفعليين والقانونيين عن المنصة خلال فترة الوقائع محل التحقيق.

شبهات بارتكاب جرائم جنسية

وتوسع التحقيق منذ ذلك الحين ليشمل شبهات بارتكاب جرائم جنائية، من بينها التواطؤ في حيازة وتوزيع مواد إباحية للأطفال، ونشر محتوى يتضمن "تزييفا عميقا" ذو طابع جنسي، إضافة إلى إنكار المحرقة اليهودية وجرائم ضد الإنسانية.

كما شمل التدقيق دور روبوت الذكاء الاصطناعي التابع للمنصة "غروك"، بعد تقارير عن قدرته على إنتاج صور عارية، إنطلاقا من صور عادية لأشخاص، عبر أوامر نصية بسيطة، ما أثار ردود فعل دولية وانتقادات واسعة، إلى جانب فتح تحقيقات موازية في أوروبا وبريطانيا بشأن حماية البيانات والقاصرين.

وأكدت النيابة أن الاستدعاءات، التي تشمل أيضاً عددا من موظفي "إكس"، تأتي في إطار مقابلات طوعية تهدف إلى تمكين المسؤولين من عرض موقفهم وتوضيح الإجراءات المتخذة للامتثال للقوانين، مشيرة إلى أن عدم الحضور لن يعرقل سير التحقيق، كما وجهت رسالة للسلطات الأمريكية بهذا الشأن.

ماسك يتحدث عن إجراءات "مسيسة" و"تعسفية"

في المقابل، نددت "إكس" بالإجراءات الفرنسية ووصفتها بأنها "مسيسة" و"تعسفية"، معتبرة أن الاتهامات لا تستند إلى أساس، وأن التحقيق يستهدف الضغط على إدارتها في الولايات المتحدة.

وقد لقي هذا الموقف دعما من السلطات الأمريكية، إذ رأى مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل، في رسالة وجهها للسلطات الفرنسية نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مضمونها السبت، أن التحقيق الفرنسي يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير.

وجاء في الرسالة أن الطلبات الموجهة إلى السلطات الأمريكية "تشكل محاولة لجر الولايات المتحدة إلى مسار جنائي ذي حساسية سياسية يستهدف (...) بشكل تعسفي تنظيم" أنشطة منصة إكس.

ولكن الكثير من المسؤولين الأوربيين يرى أن عمليات النشر في أوروبا لا تخضع للتعديل الأول للدستور الأمريكي

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى لتنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز حماية المستخدمين، خصوصا القاصرين، في ظل تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتداعياته.