فاتورة مرتفعة للطلاب الأجانب غير الأوربيين في الجامعات الفرنسية تثير جدلا واسعا

ولم تمض أيام على الإعلان حتى وصف "الاتحاد الطلابي" المقرب من حزب " فرنسا الأبية" اليساري القرار بأنه "هجوم عنصري يستهدف إقصاء الطلاب من قاعات الجامعة بحجة جنسياتهم". وفي السياق ذاته، أصدر اتحاد الجامعات الفرنسية بيانا رأى فيه أن هذه الإجراءات تتعارض مع "القيم الإنسانية للانفتاح والترحيب" التي طالما ميزت الجامعة الفرنسية.

ظاهرة عالمية لا استثناء فرنسيا

غير أن المدافعين عن القرار يسارعون إلى التذكير بأن فرنسا ليست رائدة في هذا التوجه، بل هي من أواخر الدول الغربية التي اعتمدته.

فقد فرضت الدنمارك رسوما تفاضلية منذ عام 2006، تبعتها السويد عام 2011، ثم فنلندا عام 2017، وأخيرا النرويج عام 2023. وتتراوح هذه الرسوم في الدول الاسكندنافية بين بضعة آلاف و15 ألف يورو سنويا حسب المؤسسة.

أما في ألمانيا، فقد كسرت ولاية "بادن-فورتمبرغ" عام 2017 مبدأ المجانية الشاملة، إذ باتت تطلب ثلاثة آلاف يورو من الطلاب غير الأوروبيين. وفي المملكة المتحدة، تبلغ الأقساط الجامعية للطلاب الأجانب في المتوسط 22 ألف جنيه إسترليني، أي ضعف ما يدفعه الطالب البريطاني.

وعبر الأطلسي، يدفع الطالب الدولي في كندا رسوما تفوق خمسة أضعاف ما يدفعه الكندي، وهي نسبة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير. كما رفعت أستراليا رسومها بنسبة 5.2% بين عامي 2024 و2025.

ثلاثة دوافع رئيسية

تتقاطع مبررات هذا التوجه العالمي حول ثلاثة محاور، أولها سد العجز المالي للجامعات. في فنلندا، أكدت وزيرة الثقافة صراحة أن الهدف هو" تحسين الأوضاع المالية لمؤسسات التعليم العالي". وفي فرنسا، يأمل الوزير في توفير 250 مليون يورو سنويا لدعم الجامعات المثقلة بعجز متراكم.

الدافع الثاني ينطلق من مبدأ المعاملة بالمثل. في النرويج، بررت وزيرة التعليم القرار بقولها إن" الطلاب النرويجيين يدفعون رسوماً حين يدرسون في الخارج، فلم يكون الأمر مختلفا هنا؟".

كما للهجرة مكان ضمن تلك الدوافع. ويذهب نيكولا بوفرو-مونتي، مدير مرصد الهجرة والديموغرافيا الفرنسي، إلى أن الرسوم المرتفعة "ترسل إشارة واضحة تستقطب الطلاب الجادين وتقلص هامش استغلال نظام الدراسة للتحايل على قوانين الهجرة"، مستندا إلى إحصاءات تكشف أن أكثر من ثلثي الطلاب الأجانب في فرنسا لا يتمكنون من إتمام شهادة الليسانس في ثلاث سنوات.

وفي كل من أستراليا وكندا، جاءت هذه الإجراءات استجابة لأزمات الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث باتت تأشيرة الدراسة، في نظر بعض المسؤولين، مدخلا للإقامة لا للتحصيل العلمي.

أبعاد استراتيجية لا مجرد رسوم

لا يقتصر القرار الفرنسي على الجانب المالي، إذ يكشف عن رؤية أشمل تسعى إلى توجيه الطلاب الأجانب نحو التخصصات التي تصنفها الحكومة أولويات وطنية، كالذكاء الاصطناعي والرقمنة والكم والتكنولوجيا الحيوية. وفي هذا الإطار، ستخصص 60% من المنح الدولية لهذه المجالات الاستراتيجية تحديدا.