تحقيق أوروبي في شبهات احتيال مالي لتمويل تدريب بارديلا على التعامل مع الصحفيين

فتح مكتب الادعاء الأوروبي تحقيقا بشأن شبهات احتيال مالي تتعلق بتمويل تدريبات إعلامية يشتبه في أن حزب "التجمع الوطني" استخدم خلالها أموالا أوروبية، واستفاد منها عدد من مسؤوليه، من بينهم جوردان بارديلا، الذي غالبا ما يعيب عليه خصومه السياسي ونعدم إلمامه بالملفات المحورية التي تهم الفرنسيين، فيما يرى مناصروه أنه يتمتع بمهارات تواصل و"حنكة إعلامية".

وتأتي هذه التحقيقات عقب شكوى تقدمت بها جمعية "مناهضة الفساد" (Anti-Corruption AC !!) الفرنسية، ما دفع النيابة المالية الوطنية في باريس إلى إحالة الملف إلى مكتب الادعاء الأوروبي، نظرا لارتباطه بأموال الاتحاد الأوروبي.

مارين لوبان ترى في القضية استهدافا لجوردان بارديلا

في المقابل، نفت مارين لوبان، زعيمة الحزب، صباح الجمعة 08 مايو/أيار، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن "التجمع الوطني بريء تماما"، ووصفت التحقيق بأنه "مناورة واسعة تهدف إلى تشويه صورة الحزب واستهداف جوردان بارديلا بشكل خاص".

من جهته، أكد الحزب، في بيان، أن الدورات التدريبية المعنية نفذت وفق القواعد المعتمدة من البرلمان الأوروبي، وحظيت بموافقته، واستفاد منها عدد من النواب الأوروبيين المنتخبين خلال ولاية 2019-2024، بينهم بارديلا، قبل أن تتوقف مع انطلاق الحملة الرئاسية لعام 2022.

أما جوردان بارديلا، فقال في منشور على منصة "إكس" إن المنظمة التي تقف وراء الشكوى "تنتمي إلى اليسار المتطرف بشكل معلن، كما أن تصريحاتها العدائية لا تترك مجالا للشك في نواياها".

في المقابل، تؤكد جمعية "مناهضة الفساد" أن الحزب استغل أموالا أوروبية لتدريب كوادره إعلاميا، معتبرة أن القضية تكشف، بحسب تعبيرها، "نمطا ممنهجا من سوء استخدام المال العام داخل الحزب".

وتأتي هذه التطورات في وقت سياسي حساس بالنسبة للحزب اليميني المتطرف، مع اقتراب صدور قرارات قضائية مهمة مطلع يوليو/تموز في قضية مساعدي النواب الأوروبيين، وسط ترقب لمستقبل مارين لوبان السياسي وإمكانية ترشحها مجددا للانتخابات الرئاسية عام 2027.