البنوك ترفض إقراضه: أزمة تمويل تعصف بحزب التجمع الوطني قبل رئاسيات 2027

يبلغ المبلغ الذي يسعى حزب التجمع الوطني إلى تأمينه 10.7 ملايين يورو، من دون جدوى حتى الآن. وهذا الرقم لا يأتي من فراغ، إذ يمثل الحد الأقصى الذي تعوضه الدولة الفرنسية بعد الانتخابات، ما يفرض على الأحزاب تأمين التمويل مسبقا.

لماذا تغلق البنوك الباب في وجه لوبان؟

تعثر الحصول على التمويل للحملة الانتخابية الذي يواجهه حزب التجمع الوطني مرتبط بعاملين أساسيين مترابطين، أو ربما ثلاثة:

1 - ديون الحزب :

في عام 2024، أظهر حزب التجمع الوطني وضعا ماليا صافيا سلبيا قدره 11 مليون يورو، وفقا للحسابات التي نشرتها اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويلات السياسية (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).

وبحلول عام 2025، صرح أمين خزينة الحزب كيفن بفيفر بأن ديون الحزب تناهز 13 مليون يورو، مكونة بشكل أساسي من قروض قدمها أفراد.

ومن المعلوم أنه قبل منح أي قرض، تفحص البنوك دائما "الصحة المالية" للمقترضين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو أحزابا سياسية،غير أن الصحة المالية للتجمع الوطني هشة  وفقا للتقارير.

وبعيدا عن الديون الموثقة، يواجه الحزب كذلك شبهات حول نزاهة تمويله، إذ تحقق العدالة الفرنسية في قانونية تمويله، خاصة فيما يتعلق بالقروض المقدمة من أفراد، وقد أسفرت هذه التحقيقات بالفعل عن عمليات تفتيش وزيارات قضائية لمقر الحزب.

2 - قدرته على السداد :

قد يبدو منطقيا أن يبحث حزب ما عن قرض بقيمة .10.7 ملايين يورو، طالما أن الدولة الفرنسية تتعهد بتعويضه بعد انتهاء الانتخابات، غير أن الواقع أكثر تعقيدا، فالدولة الفرنسية لا تعوض المرشح إلا إذا تجاوز 5% من الأصوات.

لكن من يطلع اليوم إلى استطلاعات الرأي يمكن ان يستنتج أن التجمع الوطني يتمتع بفرص قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء ترشحت مارين لوبان أم خليفتها السياسي جوردان بارديلا. وبالتالي، من المرجح أن يتجاوز الحزب عتبة 5% بسهولة، مما يضمن نظريا تعويض الدين.

لكن هنا يكمن التفصيل الحاسم: التعويض مشروط بضوابط قانونية أخرى تمنح للدولة الفرنسية الحق في رفض التعويض أو تقليصه في حالة اكتشاف مخالفات في تمويل الحملة الانتخابية. وقد حدث هذا فعلا في حالات سابقة، أشهرها قضية نيكولا ساركوزي في انتخابات 2012. وبالنظر إلى التاريخ المالي للتجمع الوطني، والتحقيقات القضائية الجارية حول تمويله، فإن احتمالية وجود مخالفات تبدو "واقعية".

3 - السبب الثالث.. الذي لن تنطق به البنوك :

ووراء الأسباب المالية والقانونية، هناك عامل ثالث لا تفصح عنه البنوك علنا: طبيعة الحزب. فالمؤسسات المالية قد لا ترغب في ربط اسمها وسمعتها بتمويل حزب يثير جدلا سياسيا واسعا، وبالتالي قد تفضل تقديم مبررات تقنية لقرار قد يكون مدفوعا بعدة اعتبارات، من بينها اعتبارات سياسية أيضا.

وفي السياق نفسه، سبق أن قال كيفن بفيفر، أمين خزينة التجمع الوطني في أبريل/نيسان الماضي "نواجه صعوبة في إيجاد قبول من الوسط المصرفي"، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية "لديها حكم سلبي مسبق" تجاه الحزب.

وداعا بوتين... وأوربان

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب اعتمد  في الماضي على تمويلات خارجية لتغطية احتياجاته الانتخابية، ففي عام 2018، حصل على قرض من بنك روسي بقيمة 11 مليون يورو، إذ يعرف الحزب بعلاقاته الوثيقة مع أوساط مقربة من الكرملين، غير أن هذا الخيار لم يعد ممكنا بعد تشديد قوانين التمويل، كما أن الحصول على قرض روسي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية قد يضر الحزب أكثر مما ينفعه، حتى لو كان ممكنا.

وفي عام 2022، توجه الحزب نحو مصادر أوروبية، حيث حصل على قرض من بنك مجري بفضل تدخل رئيس الوزراء المجري وقتها فيكتور أوربان المقرب من الحزب كذلك، لكن هذا الأخير فشل في إعادة انتخابه هذه السنة.