وزير العدل الفرنسي في الجزائر لبحث "استئناف فعلي" للتعاون القضائي وملفات أخرى حساسة

"استئناف فعلي للتعاون القضائي العملياتي"

وبعد اجتماع عمل أولي، أُقيم عشاء عمل بحضور كبار القضاة من الجانبين الفرنسي والجزائري، قبل عقد اجتماع مطول، يوم الاثنين، بمقر وزارة العدل تحت إشراف الوزيرين.

وفي هذا الإطار، نقل موقع "فرنس إنفو" عن مقربين من الوزير الفرنسي حديثهم عن "استئناف فعلي" لـ"التعاون القضائي العملياتي" بين البلدين، مضيفين أنه "تم الاتفاق، في هذا السياق، على إرسال وفد من كبار القضاة إلى باريس مطلع حزيران - يونيو المقبل".

وبحسب مقربين من دارمانان، فقد تم التطرق إلى عدة ملفات، من بينها "التعاون القضائي في المجال الجنائي"، وخاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة.

قضايا شائكة

كما ناقش الوزيران قضايا عدة، من بينها ملف "دي زد مافيا"، وهي شبكة إجرامية نشأت في مدينة مرسيليا. وقدمت السلطات الفرنسية نحو عشرة طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة، تستهدف قادة هذه الشبكة الذين لجأوا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وشملت المباحثات أيضا ملف "المكاسب غير المشروعة". ويأتي هذا التطور بعد فترة طويلة من التوتر، إذ تسعى الجزائر، منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، إلى استرداد الأصول التي حولها إلى الخارج عدد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السابقين المدانين في قضايا فساد.

كما تطرق الطرفان إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في الجزائر.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في مقابلة نُشرت الأحد، أن وزير الداخلية الجزائري سعيد سيود سيزور باريس خلال "أيام قليلة".

ويتجلى هذا التحسن في العلاقات من خلال الزيادة الملحوظة في عدد تصاريح القنصلية الخاصة بترحيل الأفراد المصنفين خطرين إلى الجزائر، إذ ارتفع العدد من صفر إلى المئات خلال الأشهر الأخيرة.