فرنسا تفتح تحقيقا بشبهات تدخل أجنبي في انتخاباتها الأخيرة.. ما علاقة إسرائيل؟

التحقيق يركز بشكل أساسي على شركة إسرائيلية تدعى "بلاك كور" (BlackCore)، تصف نفسها بأنها متخصصة في "التأثير المعلوماتي" وإدارة الحملات الرقمية.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام فرنسية هذا الأسبوع، يشتبه بأن الشركة شاركت في حملة تشويه إلكترونية استهدفت مرشحين يساريين خلال الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/مارس الماضي، عبر مواقع إلكترونية مزيفة وحسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي وإعلانات رقمية مضللة، إضافة إلى استخدام صور ومحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقارير، فإن الحملة استهدفت شخصيات بارزة من حزب "فرنسا الأبية" في مدن مثل مارسيليا وتولوز وروباي، من بينهم النائبان سيباستيان ديلوغو وفرانسوا بيكمال.

ونشرت مواد تتهم النائبين وغيرهما من شخصيات الحزب بالفساد أو التطرف السياسي، كما استخدمت رموز "كيو آر" وزعت على نطاق واسع في الشوارع تقود إلى صفحات تشهير مصممة للتأثير على الناخبين قبيل الاقتراع.

حسابات مزيفة وحملات تضليل رقمية

القضية اتخذت زخما متسارعا بعد أن ربط الإعلام الفرنسي بين "بلاك كور" وشبكات أوسع من شركات الاستخبارات الخاصة الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة "بلاك كيوب" (Black Cube) المعروفة عالميا بعمليات التجسس والتأثير السياسي.

تقارير نشرتها "إنتليجنس أون لاين" و"لوموند" تحدثت عن تشابه واضح بين أساليب الشركتين، خصوصا في استخدام شركات واجهة، وحسابات مزيفة، وحملات تضليل رقمية منظمة.

شخصيات بارزة من عالم الاستخبارات الإسرائيلي

كما أعادت القضية إلى الواجهة أسماء شخصيات إسرائيلية بارزة ارتبطت سابقا بشبكات استخبارات خاصة، من بينهم دان زوريلا الذي ذكر اسمه في تحقيقات أوروبية سابقة حول عمليات تأثير سياسي في رومانيا وسلوفينيا، وآفي يانوس الذي تعتبره التقارير الفرنسية من أبرز منظري "الاستخبارات الخاصة التجارية" المرتبطة بعمليات التأثير السياسي، وهما من مؤسسي "بلاك كيوب" ومن الضباط السابقين في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

كما برز اسم الرئيس السابق للموساد إفرايم هاليفي، والجنرال السابق غيورا آيلاند الذي ورد اسمه في تحقيقات سلوفينية مرتبطة بعمليات تأثير مشابهة قبل الانتخابات هناك، وكلاهما عملا ضمن المجلس الاستشاري للشركة في مراحل سابقة.

وسائل إعلام أوروبية اعتبرت أن ظهور هذه الأسماء في خلفية القضية يعزز المخاوف الفرنسية من تداخل القطاع الاستخباراتي الخاص مع النفوذ السياسي الخارجي.

شركات التكنولوجيا الكبرى على خط القضية

في المقابل، لعبت شركات التكنولوجيا الكبرى دورا مهما في كشف الشبكات الرقمية المرتبطة بالقضية. فقد أعلنت شركة "ميتا" حذف شبكات حسابات مرتبطة بما وصفته "سلوك زائف منسق" قادم من إسرائيل وموجه إلى الجمهور الفرنسي، بينما تحدثت تقارير عن إجراءات مماثلة اتخذتها كل من "تيك توك" و"غوغل" بإزالة محتوى وحسابات مرتبطة بالحملة.

ورغم أن السلطات الفرنسية لم تتهم رسمياً الحكومة الإسرائيلية أو جهاز الموساد بالوقوف خلف الحملة، فإن التحقيقات الحالية تشمل شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي والتلاعب الانتخابي، ونشر معلومات مضللة خلال فترة انتخابية حساسة. النيابة الفرنسية شددت حتى الآن على أن التحقيق يركز على أنشطة شركات خاصة وأفراد، وليس على دولة بعينها.

القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل فرنسا، خاصة وأنها تأتي على أبواب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ يرى مراقبون أن ما جرى يكشف هشاشة الفضاء الرقمي الأوروبي أمام حملات التضليل العابرة للحدود، واستخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل لاستغلال الانقسام السياسي والتأثير على الرأي العام، والتأثيرات الأجنبية على الديمقراطيات الغربية.