"قائمة سوداء" في فرنسا لحماية الأطفال في المدارس من العنف والتحرش

وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية وتلفزيون "بي أف أم"، سينص المشروع على أنه إذا تم فصل موظف حكومي أو مشرف بسبب سلوك غير مناسب مع القصر، حتى وإن لم تتم إدانته قضائياً، فسيُسجل على قائمة تمنعه من أي إعادة توظيف داخل المؤسسات التعليمية كافة.

كما سيتم إجراء تدقيق دوري منهجي في السجلات القضائية للعاملين مع الأطفال وخلفياتهم، حتى الموظفين الحاليين. كما أن الإجراءات سيتم تطبيقها على الأشخاص المشتبه باعتدائهم سابقا على أطفال، حتى لو سقطت التهم عنهم بالتقادم.

يذكر أن هذه الفحوصات تتم حاليا بعد التوظيف، عبر مراجعة السجل الجنائي وقواعد بيانات مرتكبي الجرائم الجنسية أو الإرهابية، لكن النظام الجديد سيجعل الرقابة مستمرة بشكل دائم، بحسب وزير التعليم.

كما سيتم تطبيق "تدقيق إلزامي" على جميع المشاركين المؤقتين، سواء كانوا من جمعيات أو مهنيين، حيث سيتعين عليهم تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك قبل أي تعامل مع الطلاب.

وفي السياق، سيتم توحيد قواعد البيانات الخاصة بوزارتي التعليم الوطني والشباب والرياضة، "لمنع أي شخص أدين أو فصل بسبب سلوكه من الانتقال ببساطة إلى مؤسسة أخرى".

وكشف القضاء الفرنسي عن حجم الكارثة التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي، حيث أن هناك أكثر من 100 مؤسسة تخضع للتحقيق بشأن سوء معاملة الأطفال، تشمل 84 حضانة و20 مدرسة ابتدائية ومؤسسات تعليمية أخرى.

وتشمل الاتهامات العنف اللفظي والنفسي والتعنيف الجسدي والتحرش الجنسي والاغتصاب بحق أطفال صغار (حتى سن 3-5 سنوات)

في السياق، تم توقيف 78 مشرفا مدرسيا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2026، منهم 31 مشتبها في تورطهم باعتداءات