بعد حكم الاستئناف.. ما السيناريوهات المطروحة أمام مارين لوبان في سباق الرئاسة الفرنسية؟

محكمة النقض: مفتاح السباق الرئاسي للوبان

رغم إعلان لوبان عبر قناة TF1 أنها "مرشحة للانتخابات الرئاسية"، فإن طريقها إلى قصر الإليزيه لا يزال مرتبطاً بقرار محكمة النقض. الطعن المرتقب يوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ما يعني أنها تستطيع بدء حملتها من دون ارتداء السوار الإلكتروني، وفق ما أكدته المدعية العامة لدى محكمة استئناف باريس، ماري سوزان لو كيو.

اقرأ أيضارغم إدانتها.. مارين لوبان تعلن خوضها انتخابات فرنسا الرئاسية 2027 وردود فعل واسعة

رهان على الوقت

يراهن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على أن يستغرق نظر محكمة النقض في الملف المدة المعتادة، والتي تمتد بين 12 و18 شهراً، وهو ما قد يدفع صدور القرار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان و2 أيار/مايو 2027.

وفي حال فوز لوبان بالرئاسة قبل صدور الحكم النهائي، فإنها ستسفيد من الحصانة الرئاسية بما يعلق تنفيذ العقوبة وطول ولايتها، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.

إلا أن هذا الرهان ليس مضموناً، إذ يؤكد قانونيون أن محكمة النقض وحدها تتحكم في الجدول الزمني، ولا توجد وسيلة قانونية لإبطاء الإجراءات إذا قررت البت سريعاً في الملف.

ماذا قررت محكمة الاستئناف؟

خففت محكمة استئناف باريس العقوبة الصادرة بحق لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، فقضت بسجنها ثلاث سنوات بينها سنة واحدة نافذة تنفذ بالإقامة الجبرية تحت المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، وعدم أهلية للترشح لمدة 45 شهراً، بينها 15 شهراً نافذر اعتبرت منقضية منذ الحكم الابتدائي الصادر في 31 آذار/مارس 2025.

اقرأ أيضافرنسا: لوبان تبقى في سباق الرئاسيات رغم الإدانة.. والسوار الإلكتروني يفتح الطريق أمام بارديلا

وبذلك، أصبحت لوبان مؤهلة قانونياً لخوض الانتخابات الرئاسية، خلافاً لما كان سيترتب على الحكم الابتدائي الذي يمنعها من الترشح خمس سنوات مع التنفيذ الفوري.

هل انتهت المعركة القضائية؟

أعلنت لوبان أنها ستشكل "ثنائياً فائزاً" مع رئيس الحزب جوردان بارديلا، وتعهدت بتعيينه رئيساً للوزراء إذا وصلت إلى قصر الإليزيه، مؤكدة أن حملتها المشتركة ستنطلق قريباً. ولكن قضائياً، لم يطو الملف بعد.

نتيجة الطعن أمام محكمة النقض ستحدد ليس فقط مصير السوار الإلكتروني، بل أيضاً ما إذا كانت زعيمة اليمين المتطرف ستخوض الاستحقاق الرئاسي الفرنسي وهي محررة من القيود القضائية، أم ستجد نفسها أمام معركة قانونية موازية لمعركتها الانتخابية.