باريس تواجه قضية أمام مجلس الدولة بشأن شركات فرنسية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

تضم قائمة المدعين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومنظمة حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي (JURDI)، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، ومنظمة القانون من أجل فلسطين (L4P).

وهذا الاستئناف، الذي يستند إلى رأي استشاري صادر في تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، اعتبرت فيه أن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يساعد على الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني".

وقالت المنظمات غير الحكومية الخمس في بيان، إن "فرنسا لم تترجم هذه الالتزامات إلى تدابير تنظيمية أو قسرية ملموسة".

ومن أبرز مطالب الدعوى إعلان "تقاعس الدولة غير قانوني وإصدار أوامر باتخاذ تدابير تضمن احترام القانون الدولي، بما في ذلك قيود على التجارة والاستثمارات المرتبطة بالاحتلال... فضلا عن آليات رصد".

وقالت المنظمات إنها حددت عدة شركات فرنسية تعمل في المستوطنات، بما في ذلك شركة "إيجيس" (Egis) والشركة التابعة لها "إيجيس ريل" (Egis Rail)، المذكورتان في بيانات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتشارك الشركتان في "بناء خط ترامواي القدس الذي يربط القدس الغربية بالمستوطنات في القدس الشرقية".

خلفية سياسية وقانونية

تشير المنظمات إلى أن فرنسا، رغم اعترافها بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر 2025، لم تعتمد تدابير فعالة لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالاحتلال.

وقال جيمس غولدستون المدير التنفيذي لـ"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية وتقدم المشورة للمدّعين، "لم تترك محكمة العدل الدولية مجالا للشك: لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التزاماتها القانونية".

وأضاف في البيان "القانون الدولي لن يكون فعّالا إلا إذا كانت الدول مستعدة لتطبيقه عمليا".

كما اعتبر عدد من المسؤولين في المنظمات المذكورة أن استمرار نشاط الشركات الفرنسية في المستوطنات يسهم في تسهيل ضم الضفة الغربية، وأن القضية تمثل اختبارا لمدى التزام الدول بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية عمليا.

ربط الدعوى بغزة

كما ربطت المنظمات الدعوى بالوضع في غزة، مشيرة إلى استمرار ما وصفوه بالتهجير القسري والتجويع، في انتهاك للأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وستبت محكمة مجلس الدولة في مدى التزام الحكومة الفرنسية بالتدابير المطلوبة، وفي حال ثبوت ذلك، قد تشكل سابقة قد تؤثر على سياسات دول أوروبية أخرى تجاه الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.