الدستوري الفرنسي يخالف البرلمان ويلغي مشروع حظر منصات التواصل الاجتماعي عن الأطفال
ألغى المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة، مشروع حظر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي عن الأطفال ممن هم دون 15 عاما، معتبرا أن هذا المنع يشكل "مساسا غير متناسب" بحريتهم في التعبير. وأقر البرلمان الفرنسي في تموز/يوليو مشروع الحظر، في سابقة أوروبية، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر/أيلول.
نشرت في:
أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم الجمعة قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، قائلا إنه ينتهك حرية التعبير.
وقال المجلس في قراره "بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها".
اقرأ أيضافرنسا تحظر شبكات التواصل على من هم دون 15 عاما.. سابقة في دول الاتحاد الأوروبي
وأضاف "لكن مع عدم تحديد الشروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات".
البرلمان أقر القانون في يوليو
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في تموز / يوليو الماضي قانونا يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرت غير مسبوقة أوروبيا في حينه.
واعتبر المشرعون الفرنسيون أن القانون يهدف إلى الحد من تأثيرات العالم الرقمي على الصحة النفسية للأطفال وحمايتهم من مخاطر الإنترنت.
اقرأ أيضاماكرون حول حظر وسائل التواصل: "عقول مراهقينا ليست للتلاعب من قبل المنصات الأمريكية أو الصينية"
وألزم القانون في نصه الشركات الرقمية باتخاذ إجراءات لحذف الحسابات الموجودة لهذه الفئة العمرية قبل الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، وحمل المنصات مسؤولية تطوير أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين، دون أن يحدد أسماء المنصات أو التطبيقات المعنية بالحظر.
إلا أنه في النصوص، شدد القانون على المنصات التي تعتمد على التفاعل الاجتماعي والخوارزميات، مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات ومنصات أخرى مشابهة. أما بعض الخدمات التعليمية أو العلمية فتستفيد من استثناءات.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك