القضاء الفرنسي يحقق مع ناصر الخليفي بشبهة تضارب المصالح في ملف حقوق بث الدوري

وتثير القضية مسألة الجمع بين موقع الخليفي على رأس باريس سان جرمان، أحد الأندية المعنية مباشرة بالعائدات المالية لحقوق البث، وبين رئاسته لمجموعة "بي إن" الإعلامية، التي تعد من الجهات الفاعلة في سوق نقل مباريات كرة القدم الفرنسية.

وبدأ المسار القضائي عقب بلاغ تقدمت به جمعية "أنتيكور" المتخصصة في مكافحة الفساد، لتفتح السلطات تحقيقا أوليا في أبريل/نيسان الماضي، قبل إحالة الملف إلى أجهزة الشرطة المختصة بالقضايا المالية ومكافحة الفساد.

الخليفي ينفي المخالفات

من جهته، ينفي الخليفي ارتكاب أي مخالفات، إذ أكد محاميه أن رئيس باريس سان جرمان "لطالما تصرف باستقلالية ونزاهة وموضوعية".

ويضاف هذا التحقيق إلى قضية قضائية أخرى مرتبطة بالخليفي في فرنسا. ففي فبراير/شباط 2025، وجهت إليه تهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة في قضية تتعلق بتصويت للمساهمين داخل إحدى الشركات، وفق مصدر مطلع على الملف.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي إجراءات قضائية في فرنسا، إذ سبق أن طالته تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بملفي قطر لاستضافة بطولتي العالم لألعاب القوى عامي 2017 و2019.

غير أن هذه الإجراءات انتهت نهائيا في فبراير/شباط 2023، بعدما قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم اختصاص القضاء الفرنسي بملاحقة الخليفي في تلك القضية.

ويتولى الخليفي رئاسة باريس سان جرمان منذ عام 2011، عندما استحوذت قطر للاستثمارات الرياضية على النادي، بالتوازي مع توليه مسؤوليات بارزة في مجموعة "بي إن" الإعلامية.