فرنسا تسجل مستوى قياسيا للدين العام تحت ضغط عجز الموازنة

ويكمن العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع في استمرار العجز عند مستويات مرتفعة، إذ أوضحت وزارة المال أن تراكم الدين يحدث بصورة شبه تلقائية ما دامت الدولة تنفق سنويا أكثر مما تجمعه من إيرادات.

وبعد تسجيل عجز يعادل 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، تشير حسابات الحكومة إلى ارتفاعه إلى 5.4 % هذا العام، في حين تحدد القواعد الأوروبية سقفا عند 3 بالمئة. وأدى استمرار هذا الاختلال إلى إخضاع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز إلى 5 % في 2027، وهو هدف يتطلب إجراءات مالية واسعة في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون. كما من المتوقع أن يصل عبء الدين العام إلى 91 مليار يورو في عام 2027، أي مايعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

54 مليار يورو لكبح تدهور المالية العامة

وفي إطار محاولة كبح تدهور المالية العامة، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن موازنة 2027 ستتضمن تعديلات وخفضا للنفقات بقيمة 54 مليار يورو. إلا أن الحكومة تركت للبرلمان البت في بعض التدابير الأكثر حساسية، ومن بينها مقترح لتقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين. 

وأحيلمشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، الهيئة المستقلة المكلفة بتقييم مدى واقعية الفرضيات الاقتصادية التي تستند إليها خطط الحكومة المالية.

ويأتي تسجيل الدين لهذه المستويات في ظرف اقتصادي صعب، مع تباطؤ النشاط منذ الربع الثالث من العام الماضي وضعف الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويرى محللون أن هذه المعطيات المالية تضع لحكومة أمام معادلة صعبة، بين خفض عجز لا يزال بعيدا عن الحدود الأوروبية، بالتزامن مع كبح دين يتجه إلى تجاوز 120%  من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام انتخابي قد يجعل تمرير إجراءات التقشف والاقتطاعات أكثر تعقيدا.