انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي: اختبار جديد للقوى السياسية قبل رئاسيات 2027

"كبار الناخبين"

ولا يشارك الناخبون الفرنسيون مباشرة في هذا الاقتراع، إذ ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ ما يُعرف بـ"كبار الناخبين"، ويتكون نحو 95 في المئة من هذه الهيئة الانتخابية من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب نواب وأعضاء المجالس الإقليمية والمحلية وغيرهم.

اقرأ أيضافرنسا تسجل مستوى قياسيا للدين العام تحت ضغط عجز الموازنة

ويضم مجلس الشيوخ الفرنسي 348 عضوا، ويُنتخب كل سيناتور لولاية مدتها ست سنوات، فيما يجري تجديد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وبعد الانتخابات، يُعاد تشكيل المجموعات واللجان، كما يُنتخب رئيس مجلس الشيوخ مجددا.

وانطلقت عملية الاقتراع عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بمشاركة نحو 93 ألفا و469 ناخبا كبيرا، ومن المنتظر أن تبدأ النتائج الأولى بالظهور بعد ظهر الأحد، على أن تتضح ملامح التوازنات الجديدة في المجلس تدريجياً خلال المساء.

أبرز رهانات الاقتراع

ويتمثل أحد أبرز رهانات الاقتراع في مستقبل الأغلبية اليمينية والوسطية داخل مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يحافظ حزب الجمهوريين على موقعه كأكبر مجموعة، مع احتمال خسارته عدداً من المقاعد، فيما يسعى الاتحاد الوسطي إلى الحفاظ على حجمه أو تعزيزه، بما قد يؤثر في ميزان القوى داخل الأغلبية الحالية التي تجمع الطرفين. كما تترقب الأوساط السياسية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، مع ترشح جيرار لارشيه مجدداً للمنصب.

اقرأ أيضالوبينيون: ماكرون أمام نار الوقود: «لسنا من اختار الحرب»

أما التجمع الوطني، فيخوض الانتخابات بهدف تحقيق اختراق تاريخي يتمثل في تشكيل أول مجموعة برلمانية له في مجلس الشيوخ. ويحتاج الحزب إلى عشرة أعضاء لتشكيل مجموعة، في حين يملك حالياً ثلاثة أعضاء فقط. لذلك تتركز الأنظار خصوصاً على نتائجه في عدد من المقاطعات، ولا سيما في جنوب فرنسا، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من بلوغ العتبة المطلوبة.

وفي اليسار، يسعى الحزب الاشتراكي إلى الحفاظ على حجمه الحالي، مستفيداً من اتفاقات انتخابية مع الخضر والشيوعيين، بينما يواجه الخضر احتمال خسارة بعض المقاعد بعد خسارة عدد من المدن الكبرى في الانتخابات البلدية.

أما حزب "فرنسا الأبية" فلا يُتوقع أن يتمكن هذه المرة من دخول مجلس الشيوخ، في وقت تبقى فيه مجموعات أخرى، بينها "المستقلون" و"التجمع الديمقراطي والتقدمي والمستقل" القريب من المعسكر الرئاسي، معنية أيضاً بإعادة تحديد موقعها داخل المجلس، في مرحلة سياسية تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2027.