فرنسا: هل تتحول المظاهرات الطلابية إلى حركة احتجاجات اجتماعية شاملة و"توحد موجات الغضب"؟

انطلق صباح الثلاثاء "الفصل الثالث" من التحركات الطلابية المستمرة في فرنسا، والتي تتوقع السلطات الفرنسية أن يشارك فيها بين 150 و200 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بعد إعلان النقابات دعمها ودعوة العاملين في قطاع التعليم إلى النزول إلى الشارع ومساندة الطلاب. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق الدراسة في المدارس الثانوية اعتبارا من يوم الأربعاء، "بما يتيح لكل إدارة وكل مدير مدرسة تخصيص وقت لممارسة الديمقراطية الداخلية داخل الثانويات".

مظاهرات طلابية في باريس - 06/10/2026
مظاهرات طلابية في باريس - 06/10/2026 REUTERS - Abdul Saboor
إعلان

"نظام خانق"

ففي باريس، ومنذ الساعة السابعة صباحا، أغلق طلاب مدارسهم، ووقف بعضهم فوق حاويات القمامة، بينما رفع آخرون لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "صغار جدا كي يُستمع إلينا، وكبار بما يكفي لنتعرض للغاز المسيل للدموع"، أو "نظام خانق".

ومن المقرر تنظيم المظاهرة الحاشدة في العاصمة بعد ظهر الثلاثاء، فيما حشدت السلطات نحو ألفي شرطي ودركي لتأمين المسيرة، بعدما ترافقت عمليات إغلاق المدارس والتجمعات الطلابية مع أعمال تخريب وتوترات مع قوات الأمن.

اقرأ أيضا6 أكتوبر في فرنسا.. نقابات وأحزاب تنضم لاحتجاجات الطلاب في الشارع والسلطات تعزز الانتشار الأمني

وقرر عدد من أولياء الأمور والمعلمين الحضور للمساعدة في تنظيم المظاهرات والحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة.

"مخاطر توحد موجات الغضب"

في هذا الإطار، رأت صحيفة "لوموند" أن هذه التحركات تمثل "واحدة من أخطر الجبهات السياسية التي تواجه حكومة سيباستيان لوكورنو"، فيما وصفته بـ"مخاطر توحد موجات الغضب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعم الذي تلقته هذه الحركة من النقابات سيسمح بمرافقة المتظاهرين الشباب "بفضل فرق حفظ النظام التابعة لها، وحمايتهم، وتجنب أعمال الشغب والعنف قدر الإمكان".

اقرأ أيضاطالب في الـ 15 يفقد يده.. احتجاجات الثانويات تهز فرنسا والحكومة تطرح 5 مسارات للتهدئة

غير أنها شددت، من جهة أخرى، على أن النقابات ستجلب معها أيضا أعدادا من أعضائها إلى الشوارع، "ما سيؤدي إلى تضخيم حركة احتجاجية كانت حتى الآن متفرقة ومن دون تنسيق حقيقي".

وحتى اسم التحرك، "الفصل الثالث"، يمثل إشارة واضحة إلى المصطلحات التي استخدمتها حركة "السترات الصفراء"، كما ذكرت الصحيفة.

وأضافت "لوموند" أن "على خلاف حركات احتجاجية أخرى كانت تطالب بسحب إصلاح جديد، تطالب هذه الحركة بسياسات هيكلية تحتاج إلى وقت وأموال. وهو ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة".

اقرأ أيضااحتجاجات طلاب الثانويات في فرنسا.. 6 مطالب لفهم ما يحدث

وترى الصحيفة أن الحكومة مشلولة بسبب الوضع الكارثي للمالية العامة في البلاد. وتتضمن موازنة عام 2027، التي يفترض أن يبدأ النواب مناقشتها اعتبارًا من 12 أكتوبر - تشرين الأول، إجراءات تقشفية بقيمة عدة مليارات من اليورو. وبلغ الدين الفرنسي أعلى مستوى له منذ عام 1946، إذ وصل إلى 3595.5 مليار يورو في نهاية يونيو - حزيران. أما هامش المناورة فأصبح شبه معدوم، فيما يتزايد ضغط الأسواق المالية بصورة متواصلة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :