فرنسا على موعد مع تعبئة جديدة لـ"السترات الصفراء" والحكومة تمدد حظر التجول

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، تجديد حظر التجول في المناطق التي تستدعي الأوضاع الأمنية فيها ذلك، بعد تطبيق قيود جزئية في العاصمة باريس ومدن ليون وليل وبوردو ونيس.

وكتب لوكورنو في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" يقول فيه: "لقد ساهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل. واليوم، ستتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجوّل حيثما يقتضي الوضع ذلك"، وأضاف موضحاً: "ستتخذ هذه القرارات ميدانياً من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات".

اقرأ أيضافرنسا: حظر تجول جزئي لمواجهة أعمال العنف والحكومة لا تستبعد إعلان حالة الطوارئ

وأكد مسؤولون في الشرطة والدرك على كلام رئيس الوزراء وأفادو بـ "هدوء الأوضاع" خلال الليل نتيجة حظر التجول، بينما شدد رئيس بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، على أن حظر التجول "يجب أن يظل إجراءاً استثنائياً".

"السترات الصفراء" تحشد لتعبئة جديدة

في المقابل، أعلنت حركة "السترات الصفراء" تنظيم "الفصل الثاني" من الاحتجاجات يوم السبت المقبل، مع تحركات إضافية في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ونشرت تنسيقية الحركة على موقع الحراك (17octobregiletjaune.net) خريطة تتضمن عشرات التحركات المقررة. وأوضح المشرف على الموقع، بنجامين بال، أجندة التحركات المقررة وأضاف: "سنواكب هذا الزخم بالطبع، وسنحافظ على التعبئة استعداداً للخامس من نوفمبر وسنتقدم على مراحل"، وأوضح: "ستكون هناك تحركات في 24 و31 أكتوبر ثم الخامس في نوفمبر".

وتستعد منظمات طلابية للمشاركة في الاحتجاجات الجديدة، فيما دعت نقابات (CFDT)، (CGT)، (FO)، (Unsa)، (FSU) إلى إضراب ومظاهرات في 5 نوفمبر/تشرين الأول للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة وفرص العمل.

أعمال العنف تضغط على الحكومة

وتتصاعد المواجهات السياسية والتحركات الميدانية قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا منتصف العام المقبل، إذ يتهم اليمين المتطرف الحكومة بالعجز عن ضبط الأمن، بينما يرفض حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي تحميله مسؤولية الاحتجاجات.

اقرأ أيضا"باسم الله.. إنها الظلمات": عبارة غامضة تشعل سخرية الطلاب في فرنسا فما علاقة الشرطة؟

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء بالأحزاب السياسية يوم الخميس، في وقت تستعد فيه السلطات لتحركات جديدة قد تختبر قدرتها على ضبط الأمن مع الحفاظ على حق التظاهر.

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

قبول أعدل اختياراتي

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

إعادة المحاولة

تواجه الحكومة انتقادات بشأن إدارتها لاحتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما شهدت المظاهرات أعمال نهب وعنف وتخريب في مدن فرنسية عدة، وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانان توقيف 2513 شخصاً على ذمة التحقيق، وإيداع 67 شخصاً السجن، فيما تعرض ما لا يقل عن ثلاثة آلاف محل تجاري للتخريب والنهب. وكان وزير الداخلية لوران نونييز أقر، يوم الاثنين، بـ "فقدان السيطرة" في بعض المدن، وعرض استقالته قبل أن يرفضها الرئيس إيمانويل ماكرون.