فرنسا بين احتجاجات الغلاء وأزمة الموازنة.. ثقة الأسر بالاقتصاد الوطني تتراجع بشكل ملحوظ

فقد مؤشر ثقة الأسر الفرنسية خمس نقاط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، ليستقر عند 80 نقطة، بعيداً عن متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فإن هذا المستوى هو الأدنى منذ يونيو/حزيران 2013، ويعكس تدهوراً واضحاً في نظرة الفرنسيين إلى أوضاعهم المالية والاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا"موديز" تمنح فرنسا فرصة لخفض عجز موازنتها.. والاحتجاجات تعقّد مهمة الحكومة

وكانت التوقعات بشأن الوضع المالي الشخصي الأكثر تاثراً، إذ تراجع رصيد آراء الأسر حول مستقبل مواردها المالية تسع نقاط، مقابل ست نقاط لتقييم وضعها خلال الفترة الماضية. كما انخفض بأربع نقاط رصيد الأسر التي تعتبر الوقت مناسباً لإجراء مشتريات كبيرة.

لكن المؤشر الأكثر دلالة يتعلق بمستوى المعيشة في فرنسا، فقد بلغ تقييم الأسر لتطوره خلال الفترة الماضية أدنى مستوى منذ بدء المسح في أكتوبر/تشرين الأول، فيما تراجعت توقعاتها لمستوى المعيشة مستقبلاً ست نقاط إضافية.

الغلاء والبطالة يزيدان القلق

تزامن صدور هذه الأرقام مع استمرار التوتر الاجتماعي، بعدما شهدت فرنسا تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف يومي 17 و24 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجاً على غلاء المعيشة.

اقرأ أيضاما هي الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء الاحتجاجات الطلابية؟

يأتي هذا بينما تشهد البلاد أيضاً نقاشاً بشأن الموازنة العامة، في ظل مديونية مرتفعة وهامش مالي ضيق، مع متابعة حثيثة من الأسواق المالية.

وتظهر بيانات "إنسي" ارتفاع المخاوف من البطالة بخمس نقاط، إلى جانب تزايد عدد الأسر التي ترى أن الأسعار ارتفعت بشدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وارتفاع توقعاتها بشأن التضخم مستقبلاً.

الادخار يصمد رغم تراجع الثقة

رغم هذا التشاؤم، بقي مؤشر مناخ الادخار عند 118 نقطة، أعلى من متوسطه التاريخي البالغ 100، وإن كان قد خسر نقطتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت بست نقاط نسبة الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للادخار، بينما انخفض تقييم قدرتها المستقبلية عليه ثلاث نقاط، في حين بقي تقييم قدرتها الحالية مستقراً.

واستند مسح "إنسي" إلى إجابات نحو ألفي أسرة جمعت بين 25 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أن تنشر نتائجه المقبلة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.