10 آلاف يورو غرامة: مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون لمحاسبة "المخربين"
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، مشروع قانون "المخربون يدفعون الثمن" (Casseurs payeurs)، بعد توسيع نطاقه وإضافة تدابير أمنية جديدة، إلى جانب هدفه الأساسي المتمثل في تحميل المتورطين في أعمال التخريب مسؤولية التعويض عن الأضرار. ويأتي إقرار المشروع عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر/تشرين الأول، والتي دفعت الحكومة إلى وصف التحرك التشريعي بأنه "إجراء عاجل".
نشرت في:
حظي مشروع القانون بموافقة 229 عضوا مقابل 105 أصوات معارضة، بدعم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، رغم المعارضة الشديدة من أحزاب اليسار. ومن المقرر إحالة النص إلى الجمعية الوطنية، حيث يتوقع أن يثير نقاشات حادة في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة.
وكان المشروع، الذي أعد خلال الصيف عقب أعمال شغب وتخريب أعقبت تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطل أوروبا، يتألف في صيغته الأصلية من خمس مواد. لكنه خرج من مجلس الشيوخ بصيغة أكثر تشددا، بعد إضافة مجموعة من التدابير الأمنية الجديدة.
مسؤولية مالية قد تصل إلى 10 آلاف يورو
ينص أحد أبرز بنود المشروع على إقرار مبدأ "المسؤولية المالية التضامنية" بحق كل شخص شارك عن علم في مجموعة تشكلت بهدف "ارتكاب أعمال تخريب أو إلحاق أضرار بالممتلكات".
وتشمل هذه المسؤولية أيضا الأشخاص الذين يقررون مواصلة المشاركة في تجمع يحتمل أن يخل بالنظام العام، رغم توجيه قوات الأمن إنذارين إليهم ومطالبتهم بمغادرته.
وبموجب النص، يمكن للدولة المطالبة بالتعويض حتى من أشخاص لم ينفذوا أعمال التخريب بصورة مباشرة، على ألا تتجاوز المسؤولية المالية 10 آلاف يورو للشخص الواحد.
الحجز على الإعانات الاجتماعية
كما وسع أعضاء مجلس الشيوخ نطاق الإجراءات لتشمل إمكانية الحجز على عدد من الإعانات الاجتماعية، من بينها الإعانات العائلية، ومساعدات السكن، وإعانة الدخل التضامني النشط (RSA).
ولم تقتصر التعديلات على الجانب المالي، بل شملت أيضا توسيع التدابير الأمنية، من بينها فرض حظر إداري على التظاهر، وتشديد القيود التي قد تطال الأجانب، فضلا عن إخلاء المساكن الاجتماعية.
اليمين يدعم تشديد العقوبات واليسار يحذر من تقييد الحريات
رحب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بالتصويت، ودافع عن المشروع بوصفه إجراء "منطقيا". في المقابل، استغل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف النقاش لتجديد مطالب طالما دافعت عنها زعيمته مارين لوبان، ولا سيما ما يتعلق بالحجز على الإعانات الاجتماعية للأشخاص المتورطين في أعمال الشغب.
من جهته، وصف السيناتور الشيوعي فابيان غاي المشروع بأنه "مخالفة قانونية" تخلط، عن قصد، بين "المتظاهرين ومثيري الشغب".
اقرأ أيضامظاهرات فرنسا: هل سعى لوكورنو إلى حجب شبكات التواصل الاجتماعي؟
كما عارضت منظمات نقابية ومنظمة العفو الدولية المشروع، محذرة من تداعياته المحتملة على حرية التظاهر، في ظل توسيع نطاق الإجراءات الأمنية والعقوبات.
ويذكر أن أكثر من 2500 متجر تضرر جراء أعمال التخريب في فرنسا، وفق حصيلة غرف التجارة والصناعة الفرنسية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك