تونس: أحكام بالسجن حتى 45 عاما للمعارضين في قضية "التآمر على أمن الدولة"

وقالت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" إن محكمة استئناف تونسية أصدرت يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و45 عاما بحق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي تعتبر من أكبر الملاحقات السياسية في العقود الأخيرة، وتشمل نحو أربعين شخصا خضعوا للمحاكمة منذ مارس/آذار الماضي، بينهم نحو 20 فروا إلى الخارج.

وبين المسجونين قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، ويلاحق هؤلاء بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيمات إرهابية"، ويؤخذ عليهم خصوصا أنهم التقوا دبلوماسيين أجانب.

"انتهاكات" و"أحكام جائرة"

ووفق المصادر المحلية، فقد تراوحت أحكام المتهمين غير المحتجزين بين 5 أعوام سجنا و35 عاما، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين، إضافة إلى العقوبات بالسجن، بغرامات مالية متفاوتة ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

ويذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، وبعد ثلاث جلسات استماع فقط ودون أي مرافعات لمحامي الدفاع، حكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة وصلت إلى 66 عاما في المحكمة الابتدائية. وندد آنذاك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بـ"انتهاكات" للقانون تثير "مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية" للمحاكمة.

وقبل محاكمة الاستئناف التي عقدت على ثلاث جلسات ابتداء من أواخر تشرين الأول/أكتوبر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إلى "إلغاء الأحكام الجائرة" الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، منددة على وجه الخصوص بغياب "ضمانات المحاكمة العادلة".

اقرأ أيضاتونس: هل تسهم مبادرة المعارضة الجديدة في إقناع السلطة بالحوار؟

"من لا يحترم بلادنا.. يجب أن يعلم أننا لن نقبل بهذا"

وبالتزامن مع إصدار الأحكام، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.

وصوت البرلمان الأوروبي، الخميس، بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا معارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان"، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.

كما ذكر البرلمان الأوروبي تحديدا في قراره المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني، داعيا إلى إطلاق سراحها "فورا وبدون شروط". وغادرت الدهماني بالفعل السجن في وقت لاحق الخميس بموجب قرار إفراج مشروط.