مأساة الطفلة الفرنسية ليهانا.. بين عجز القضاء والاستغلال السياسي للجريمة

في إقليم الجرس حيث كانت تقيم الطفلة ليهانا البالغة من العمر 11 عامًا، تم تنظيم مسيرة تضامنية باللباس الأبيض تضامنا مع عائلتها التي فقدت ابنتها في جريمة خطف واغتصاب وقتل نفذها جيروم باريلا ، المتهم المحتمل ووالد صديقة الضحية المسيرة عبرت عن غضب المواطنين والعائلات وطلبت من الحكومة دق ناقوس الخطر فيما يخص الجرائم والاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال والقصر.

في مختلف أنحاء فرنسا نظمت تجمعات تضامنية أمام المحاكم للتعبير عن الغضب وللتنديد ببطء إجراءات العدالة حيث تم الكشف ان المتهم كان محل ست شكاوى أمام الشرطة وتبليغين رسميين وعقوبة تأديبية تتعلق بتهم التحرش واغتصاب قاصرات ورغم هذا لم تتحرك العدالة للقيام بالتحقيقات والاستماع للمتهم قبل وقوع الكارثة.

مقتل التلميذة اثار صدمة واسعة على المستوى الشعبي والسياسي حيث تحولت القضية من مجرد حادثة جنائية إلى فضيحة وطنية، بعدما كشفت عن الثغرات والاخفاقات في نظام عدالة يعاني من ضغط كبير وامكانيات محدودة في مواجهة جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال.

الاستغلال السياسي للجريمة من طرف الحكومة والمعارضة

هذه الجريمة تحظى بتغطية إعلامية واسعة وبردود أفعال سياسية مختلفة. وزير العدل جيرالد دارمانان قدم اعتذاراته وكشف عن " إخفاق " كبير من طرف القضاء ووعد بتحقيقات لكشف المسؤولين عن هذا التسيب.بينما المعارضة من اليمين واليسار تتهم سياسات الرئيس إيمانويل بممارسة التقشف على جميع المستويات وسيما العدالة حيث تخضع المحاكم للضغط وعدم توفر إمكانيات العمل. وهناك من وجه أصابع الاتهام إلى العائلات وتزايد العنف داخل المجتمع الفرنسي.

بعض المراقبين، لمسوا في تصريحات مسؤولي الحكومة والمعارضة،  نوعا من الاستغلال السياسي وذلك قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، واعتبروا أن هاته الحادثة الأليمة تستدعي رؤية واضحة وصريحة للمجتمع ، حيث تتداخل عدة اعتبارات للتفسير ، منها ما يتعلق بعمل القضاء والسياسات الحكومية وكذلك دور العائلة وتأثير مواقع التواصل التي باتت تسهل تواصل المراهقين والقصر بدون مراقبة .