أول دولة عربية تنضم لركب "الحظر".. منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الأطفال في الإمارات

وسيحظر على الأطفال دون سن 15 عاما إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. الحظر يشمل أيضا وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق.

مع ذلك، أتاح القانون الإماراتي الجديد للفئة العمرية بين 15 و16 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشروط محددة، مثل تقييد أنواع المحتوى، تعطيل الميزات عالية الخطورة، تنظيم وقت الاستخدام، وتشغيل الرقابة الأبوية...

ما هي المنصات المعنية؟

القرار يشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدمين فيها، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، وتشمل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، سناب شات، ريديت، ثريدز، تويتش، إكس (تويتر)، يوتيوب، وكيك.

وسيفرض الحظر تقنيا بواسطة آليات التحقق من العمر الموثوقة التي يجب أن تطبقها المنصات نفسها، بما يشمل التحقق من الهوية الرقمية الإماراتية، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والفحص البيومتري لتحديد العمر، المراقبة التلقائية للحسابات المخالفة...

ومنح القرار مهلة 12 شهرا للمنصات المعنية لتسوية أوضاعها والامتثال للضوابط الجديدة، ومنع التحايل على أنظمة التحقق من العمر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المزورة أو أدوات "في بي أن"، وإلا ستواجه غرامات مالية متصاعدة.

كما يحمل أولياء الأمور المسؤولية القانونية والمادية في حال ثبوت تسهيلهم إنشاء حسابات لأطفالهم دون السن القانونية.

هل يشمل الألعاب وتطبيقات الدردشة؟

الحظر المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي لا يشمل منصات الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الدردشة مباشرة، لكن هذه المنصات تخضع لترتيبات حماية أخرى في قانون السلامة الرقمية للطفل الإماراتي الصادر في 2025. هذا القانون يشمل تطبيقات المراسلة، منصات الألعاب الإلكترونية، منصات البث المباشر، ومحركات البحث.

الإمارات أصبحت أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد دول غربية، أولها أستراليا التي اعتمدت القانون في كانون الأول/ديسمبر 2025، تلتها بريطانيا وكندا التي اتخذت إجراءات مشابهة في هذا المجال.