مشروع قانون يادن الفرنسي: جدل ونقاش حول تجريم انتقاد إسرائيل

دخل المشروع دائرة السجال السياسي والإعلامي، بعد محاولة الحكومة تسريع مناقشته وانتقادات حادة من معارضيه حول حدود العلاقة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، وصولاً إلى نقاش أوسع حول حرية التعبير في فرنسا.

اقرأ أيضا"معاداة الصهيونية" و"معاداة السامية": بين المفهوم والالتباس

تصعيد سياسي وعريضة جماهيرية

العريضة التي نشرت على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية، دعت النواب إلى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرة أنه يقوم على "خلط" بين الكراهية ضد اليهود وانتقاد إسرائيل.

وجاء في نص العريضة: "يمكن الخشية من أن هذا المشروع يسعى.... إلى إجبار القضاة على إجراء هذا الخلط بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية بهدف إسكات أي انتقاد لإسرائيل".

ويرى الموقعون أن النص يشكل "خطراً حقيقياً على حرية التعبير ويدعم بشكل غير مباشر استعمار فلسطين"، كما يضر بمكافحة معاداة السامية "عبر ربط اليهود بسياسات بنيامين نتنياهو".

محاولة تسريع القانون تثير غضب البرلمان

في الأول من أبريل/نيسان، اضطرت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه إلى عقد اجتماع طارئ بعد محاولة الحكومة تسريع مناقشة المشروع. قبل أن يعاد إلى موعده الأصلي، وسط توقعات "بجلسة ساخنة" كما تصفها وسائل الإعلام الفرنسية.

ويواجه القانون معارضة شرسة من اليسار الفرنسي، في حين وقع عليه نحو 90 نائباً من الوسط واليمين من بينهم غابرييل أتال وميشال بارنييه وفرانسوا هولاند.

بالتوازي، تصاعدت الحملة السياسية على منصات التواصل ، حيث سخر جان لوك ميلانشون، زعيم حركة “فرنسا الأبية” اليسارية الراديكالية، من احتمال تطبيق القانون مبكراً، على خلفية توقيف النائبة الأوروبية ريما حسن  بتهمة "تمجيد الإرهاب".

تصريحات يادن المثيرة للجدل" "تدمير دولة فلسطين"

وفي مقابلة عبر إذاعة فرنسا الدولية (rfi)، قالت يادن: إن "مقترح القانون لا يهدف إلى تقييد النقاش العام… لكن تبرير العنف أو الدعوة إلى زوال دولة لم يعد نقاشاً، بل تجاوزٌ لحدود".

وأضافت بالقول "هذا النص ضروري وأدعو كل نائب إلى التصويت لصالحه".

في المقابل، انتشرت على منصات التواصل مقاطع مجتزأة، بحيث توحي أن النائبة دعت لتدمير فلسطين، بينما يبدو أنها كانت تؤكد أن القانون يعاقب من يدعو لتدمير الدولة الفلسطينية، أيضا، باعتبار أن فرنسا اعترفت بها.

ماذا نعرف عن قانون يادن؟

تقدمت النائبة من التيار "الماكروني" بالمشروع في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وأقرته لجنة القوانين في الجمعية الوطنية في 20 يناير/كانون الثاني عام 2026، على أن يناقش يومي 16 و17 أبريل/نيسان الجاري.

ويهدف النص إلى مكافحة "الأشكال المتجددة لمعاداة السامية"، ويستند إلى أربع محاور رئيسة:

• توسيع تجريم تمجيد الإرهاب ليشمل "التحريض المباشر وغير المباشر".
• استحداث جريمة "الدعوة إلى تدمير الدولة أو إنكار وجودها".
• تمكين الجمعيات المناهضة للعنصرية من الادعاء كطرف مدني
• وتوسيع نطاق تجريم إنكار المحرقة اليهودية "الهولوكوست".

وينص المشروع على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 75 ألف يورو في بعض الحالات.

ووفقا للنص الرسمي، لا يمنع المشروع انتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية أو الدفاع عن إقامة دولة فلسطينية، لكن معارضيه يرون أنه قد يستخدم لتقييد هذا النوع من الخطاب خصوصا مع تجريم الدعوة إلى "إقامة دولة" والتحريض "الضمني"،. في المقابل، يعتبر مؤيدوه أن "معاداة الصهيونية المعاصرة أصبحت قناعا لمعاداة السامية القديمة"، في ظل تسجيل السلطات لـ 1320 حادثة معادية للسامية في عام 2025.