إلغاء "المرسوم الأسود" أحد أكثر رموز الإرث الاستعماري إثارة للجدل في فرنسا

صوّت مجلس النواب في فرنسا، يوم الخميس، لصالح إلغاء "المرسوم الأسود" وجميع النصوص التي كانت تنظم العبودية في المستعمرات الفرنسية، والتي لم يتم إلغاؤها رسميا بعد عام 1848. ويعد "المرسوم الأسود" أحد أكثر رموز الإرث الاستعماري إثارة للجدل في البلاد.

وجاءت الخطوة الفرنسية المتأخرة بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي دعا الحكومة إلى تبني مشروع القانون. إذ رأى ماكرون أن الصمت الطويل تجاه هذا النص لم يعد ينسجم مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية.

وصدر "المرسوم الأسود" بعدما وقّعه الملك لويس الرابع عشر في قصر فرساي عام 1685. وهدف النص الذي صاغه جان باتيست كولبير، أحد أبرز وزراء الملك، إلى تكريس سلطته على كافة المستعمرات الفرنسية البعيدة، وليضع قواعد العبودية في جميع أنحاء الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية.

ونص المرسوم على منح المستعمرات الفرنسية وضعا خارج القوانين المعمول بها داخل فرنسا. ونظم الاقتصاد والحياة اليومية والدينية للمستعبدين، وفرض عليهم الديانة الكاثوليكية.

واعتبر "المرسوم الأسود" المستعبدين أملاكا منقولة قابلة للبيع والشراء والتوريث. وأجاز معاقبة من يحاولون الفرار بالوسم وقطع الأذن، وصولا إلى عقوبة الاعدام في بعض الأحيان.

وطبق بداية في جزر المارتينيك والغوادلوب وسان كريستوف، وامتد عام 1687 إلى الجزء الفرنسي من سان دومينيك، ثم إلى غويانا في عام 1704. وبقي معمولا به في فرنسا حتى العام 1848، لكن نصوصه لم تلغ منذ ذلك الحين.